استكمل رئيس الحكومة السابق، فؤاد السنيورة، لليوم الرابع على التوالي شهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مجيبا على أسئلة محامي الدفاع التي تركزت معظمها حول علاقة رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري، بالنظام الأمني اللبناني – السوري و«حزب الله». وأشار السنيورة إلى أن النظام السوري «كان يضرم النار بين اللبنانيين ثم يظهر كأنه يريد إطفاءها. فهو كان يسعى لإبقاء دوره قائما في لبنان لذلك كان يلعب دور المصلح بين اللبنانيين»، لافتا إلى أن هذا النظام كان يسعى أيضا إلى «ضرب شعبية الحريري وكل من كان على علاقة به، وإلى فبركة الملفات، فقط لمهاجمتنا، ومن بينها فبركة ملف محرقة برج حمود التي اتهمت بها أنا شخصيا». وأوضح السنيورة أن النظام الأمني اللبناني - السوري «سعى عبر قانون الانتخابات في عام 2000 إلى تقليص دور الرئيس الحريري»، لافتا إلى أن الأخير كان يواجه محاولات «تحجيمه» بالقول: «فليفعلوا ما يريدون». وأضاف: «قانون الـ2000 الانتخابي لم يكن في صالح الحريري ولا في صالح الفئات التي كانت تناهض الوجود السوري في لبنان، وأعني في ذلك القيادات المسيحية». وأكد السنيورة أن الحريري اجتمع أكثر من مرة مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وقال: «جل ما أعلمه هو النتائج بأكملها، وإن الاجتماع كان جيدا». ولفت إلى أن «حزب الله» «لم يؤيد يوما الحريري أو اقترح اسمه خلال المشاورات النيابية على مدى كل الحكومات، ولم يعطه الثقة ولو لمرة واحدة». وأضاف: «رغم عدم تأييده في تشكيل حكوماته، كان الحريري و«حزب الله» حريصين على التعاون». وذكر السنيورة أنه في خريف 2004 كان الرئيس الحريري معارضا لتمديد ولاية رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أما «حزب الله» فكان مؤيدا، لافتا إلى أن «لحود اعتبر أن التمديد للرئيس الراحل إلياس الهراوي لمدة 3 سنوات أخذ من دربه فترة زمنية كان بإمكانه أن يحكم فيها ويكون هو رئيسا للبلاد، إلا أنه عاد وعوضها عبر التمديد لولايته لمدة 3 سنوات». وأشار إلى أن «الرئيس الحريري دعم التمديد للرئيس الهراوي في وجه انتخاب لحود رئيسا للجمهورية في عام 1996». وأضاف: «الحريري كان يمثل قوة معتبرة في المجلس النيابي لها شعبيتها لكنه لم يكن قادرا على إيصال رئيس للجمهورية. كان يستخدم كل جهده وإمكاناته الديمقراطية لكي يسهم في إيصال الهراوي رئيسا للجمهورية لمدة إضافية». وأكد السنيورة أن «الحريري لم يدخر وسيلة إلا وبذلها للتعاون مع لحود خدمة للبنان، لكن بلا جدوى». واعتبر أن «دور رئيس الجمهورية هو أن يحضن جميع اللبنانيين، لكن في اليوم الأول لولاية الرئيس لحود بدأت عمليات المداهمات والشائعات». وجدد السنيورة التأكيد ردا على أسئلة محامي الدفاع، على أنه لم يكن للرئيس الحريري أي علاقة بالقرار الدولي رقم 1559، مشيرا إلى أنه «مرتبط بعلاقة الأسد بالدول الكبرى». وقال: «التمديد للرئيس لحود لربما أسهم في اعتماد القرار 1559 ولكنه لم يكن هو الأساس». ورأى أن محاولة التصويب على أن «صداقة الرئيس الحريري مع الرئيس شيراك هي التي جاءت بالقرار 1559، هو استهزاء بعقولنا». وتطرق السنيورة لمرحلة لتأسيس شركة «سوليدير»، لافتا إلى أن الحريري استثمر 120 مليون دولار لهذا الغرض، مشددا على أن هذا المشروع شكل قاطرة للبنان واقتصاده، «ولو لم تقم شركة سوليدير بإعادة إعمار وسط بيروت، لكانت المنطقة ما زالت مرتعا للموبقات والإجرام».