قال زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري «إن أهم ما يشغلنا حالياً هو انتخاب رئيس للبنان». ولفت في دردشة مع الصحافيين أمس في «بيت الوسط» إلى أنه «إذا توافر النصاب للجلسة المقبلة، فالمرشح النائب سليمان فرنجية لديه ما يكفي من الأصوات للفوز»، مشيراً إلى أن «من يعطل عملية الانتخاب ويمنع اكتمال النصاب هو النائب ميشال عون وحزب الله». وعن قول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أخيراً «أنك إذا تخليت عن ترشيح فرنجية فهذا سيحرج حزب الله وينتخب بالتالي عون رئيساً»، قال: «عندما رشح جعجع عون أراح حزب الله، لأن الحزب كان محرجاً عندما رشحت فرنجية»، ولفت إلى أن «حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية حالياً ولا يزال مستمراً في التعطيل لانه لو أراد بالفعل انتخاب رئيس، فهناك مرشحان من 8 آذار، كان ليختار أحدهما، فاستمرار التعطيل على هذا النحو يدفع ثمنه كل البلد». وعما إذا كان رفضه ترشيح عون للرئاسة سببه عدم ضمان موقعه في رئاسة الوزراء أجاب: «قلتها سابقاً وأكررها اليوم لست ساعياً لأكون رئيساً للوزراء وقد أثبت هذا الواقع طوال السنوات الماضية وأنا لم ولن أعطل البلد كي أتولى رئاسة الحكومة». ونفى الحريري ما يتردد عن أن الخلاف السعودي الايراني هو وراء تعطيل الانتخابات الرئاسية وقال: «لو كان أحد المرشحين للانتخابات من 14 آذار كان يمكن أن نصدق هذا القول ولكنّ المرشحين المطروحين هما من فريق واحد». وفي شأن ما يتردد عن أن «حزب الله» يشترط لتسهيل الرئاسة أن يتم ذلك ضمن سلة واحدة مع رئاسة الحكومة وقانون الانتخابات، أجاب: «إذا كان هذا الأمر صحيحاً فعلى الحزب أن يتحدث مباشرة مع النائب ميشال عون، ونحن لا نوافق على هذا الطرح، وإذا كان يريد فعلاً طرح السلة فنحن من جهتنا نريد أن تشمل هذه السلة سلاح الحزب تحديداً، وعليه أن يعرف بالنهاية انه مكوّن كسائر مكوّنات البلد». وقال: «مبادرتي إلى ترشيح النائب فرنجية أحدثت خلطاً للأوراق السياسية، ووجود رئيس للحكومة من 14 آذار يقلص كثيراً الانقسام السياسي القائم، وأنا شخصياً أجد نفسي بعد ما حصل قريباً من بعض أطراف قوى 8 آذار كالرئيس نبيه بري وسليمان فرنجية كما من حلفائي في الوقت ذاته، وأكرر تمسكي بترشيح فرنجية للرئاسة وسألتقيه في وقت قريب». وحول المطالبة بإلغاء المحكمة العسكرية قال: «ما يهمنا هو أن نحافظ على الدولة، بالنسبة الي هناك خلاف حول عمل المحكمة العسكرية ولكن علينا ألا نتهجم على الدولة والعنتريات لا تفيد بشيء، وأنا في أحلك الظروف لم أتخل يوماً عن البلد». أضاف: «أنا مع تعديل نظام المحكمة العسكرية وإجراء إصلاحات فيها لأنها أصدرت أحكاماً مجحفة بحق البعض وصدور حكم التمييز في جريمة ميشال سماحة صحح عملها، وهذا الحكم يظهر أن كل من ارتكب جريمة بحق البلد سيكون مصيره كمصير سماحة». وعما اذا كان صدور الحكم بحق سماحة سينهي تردي العلاقة مع السعودية أجاب: «تردي العلاقة مع المملكة ليس سببه الحكم السابق الذي صدر بحق سماحة، انما سببه موقف لبنان في الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، وتدخل حزب الله وارتكاباته في اليمن والبحرين والإمارات والســـعودية»، مؤكداً ان «الممـــلكة لم تتخل يوماً عن لبنان». ولفت إلى ان «الخسارة التي أصابت لبنان جراء جريمة اغتيال الشهيد وسام الحسن كانت فادحة وهو بكشفه عن مخطط سماحة مملوك الإرهابي جنّب البلد حرباً أهلية». ودعا إلى «إنشاء محكمة للإرهاب كما هو معمول به في العديد من الدول لمكافحة هذه الآفة التي لا دين لها ولا هوية». ورداً على سؤال، قال «إن الوزير أشرف ريفي اتخذ قراره واستقال وهو حرّ به ولو كان هناك رئيس للجمهورية لقبلت استقالته وتم تعيين وزير مكانه». وعن ملف أمن الدولة قال: «لا يجوز أن نخرب البلد من أجل موظف اياً كان، فكل المشاكل يمكن حلها بالحوار».   وفد الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وكان الحريري التقى وفداً من جمعية «الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية» برئاسة النائب الفرنسي من أصل لبناني هنري جبرائيل في حضور وزير الثقافة روني عريجي ووزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج والنواب: بهية الحريري، مروان حمادة، سيرج طورسركيسيان وهنري حلو، والنائبين السابقين غطاس خوري وانطوان اندراوس، الوزير السابق يوسف سعادة ومنسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد وسمير فرنجية ورجل الأعمال جيلبير شاغوري. وتم خلال الاجتماع وفق بيان المكتب الإعلامي للحريري عرض للأوضاع في لبنان والتطورات التي تشهدها المنطقة والعلاقات الثنائية بين فرنسا ولبنان.