كشف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أن اللجنة شارفت على الانتهاء من كافة المناقشات الخاصة بقانون المرور الجديد، على أن يتم الانتهاء منه عقب عودة جلسات المجلس للانعقاد.وقال "عامر"، لـ"البوابة نيوز"، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من القانون، وإحالته للأمانة العامة للمجلس، 11 يونيو المقبل، بعد عقد 3 اجتماعات، على مدار 3 أيام متتالية؛ لافتًا إلى أن الجلسات المقبلة من المقرر أن تبدأ في 9 يونيو، على أن تنتهي يوم 11 من نفس الشهر.وشدد، على ضرورة دعم القانون بمجهود مجتمعي، خاصةً وأنه سيتم تنفيذ القانون عقب خروجه بعامين، وفقًا للتوصيات المقدمة من الحكومة، لاسيما وأنه يعتمد على بنية أساسية معلوماتية، مشيرًا إلى أنه "ما لم يُدعم القانون من معاونة مجتمعية بوعي وفهم من المواطنين، لن يؤتي ثماره المرجوة".وقال اللواء يحيي كدوانى، وكيل اللجنة، إن القانون يتألف من 96 مادة، تم الانتهاء من مناقشتهم، إلا أنه تبقت بعض النقاط، وبعض المواد التى تم إرجاؤها خلال المناقشات، والتى يتم التشاور فيها مع الوزارات المعنية، خاصةً وزارة الداخلية، والشئون القانونية فيها، وأيضًا الإدارة العامة للمرور، وبعض النواب ممن لديهم بعض وجهات النظر المختلفة.وتوقع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لـ"البوابة"، أن يكون للقانون أولوية الصدور، قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، خاصةً وأنه سيتم تأجيل تطبيقه لأكثر من عامين، وذلك حتى يتم استيفاء البنية التحتية اللازمة لتطبيقه.وأضاف "كدواني"، أن القانون تبني تجربة جديدة، وهي إلغاء العنصر البشري في كل ما يتعلق بالمخالفات، ومراقبة حركة المرور وتنظيمها، حيث سيتم المراقبة المرورية بالكاميرات في الإشارات، ورصد المخالفات المرورية إلكترونيًا، وتسجيلها دون تدخل العنصر البشري.وأوضح، أنه تم تحديد 50 نقطة لكل صاحب ترخيص، هذه النقاط سيتم توزيعها حسب جسامة الجريمة المرورية، والتى سيتم رصدها إلكترونيًا، على أن تتناقص تدريجيًا مع كل مخالفة، مع وضع عقوبات رادعة لكل مخالفة تمنع تكرارها.وأشار، إلى أنه في حالة استهلاك الـ50 نقطة، يسحب الترخيص، ويعاد تدريبه مرة ثانية، وفي حال التكرار يتعرض لتغليظ العقوبة، والتى قد تصل لاحتجاز السيارة في بعض الأحوال، وأيضًا للحبس والغرامة، والتى يترتب عليها خطر داهم على أرواح المارة؛ متوقعًا أن تقضي العقوبات على التسيب والمخالفات التى نعانى منها في الوقت الحاضر.