في وقت أصبح فيه مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في سجن بلندن، لا تزال الأسرار التي قد تحتوي عليها حواسيبه تجذب اهتمام عدة حكومات أجنبية. وأجرت السلطات القضائية الإكوادورية، يوم الاثنين، عملية جرد لممتلكات أسانج (بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية) المتبقية في مقر سفارة البلاد بالعاصمة البريطانية، بعد إخراج مؤسس "ويكيليكس" منه واعتقاله، في أبريل الماضي. وأعلن الجانب الإكوادوري أن تلك الإجراءات اتخذت بطلب من المدعين الأمريكيين، مضيفا أن الممتلكات التي لم يصادرها المحققون الإكوادوريون أو الأمريكيون ستعاد إلى محامي أسانج. ولم يُكشف عما إذا كانت السلطات الإكوادورية سحبت أي حواسيب أو أجهزة إلكترونية تابعة لأسانج من مقر السفارة، وما إذا كان المحققون عثروا على أي معلومات حساسة فيها. وجاء ذلك في وقت قد تبرز فيه خلافات بين الولايات المتحدة والسويد اللتين تطالبان بريطانيا على حد سواء بتسليم مؤسس "ويكيليكس". واتهم رئيس تحرير "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، السلطات الإكوادورية بانتهاك المبادئ الأساسية لمنح اللجوء السياسي، موضحا أن حكومة كيتو التي سبق أن منحت أسانج اللجوء لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة، تتعاون حاليا بشكل ناشط مع التحقيق الجنائي الأمريكي. وأكد هرافنسون الذي زار أسانج في السجن أن مؤسس "ويكيليكس"، بسبب توقعاته بطرده من السفارة، حذف جميع المعلومات المهمة من حواسيبه، بما في ذلك خطط عمل مستقبلية ومراسلات مع مخبري "ويكيليكس". غير أنه من المتوقع أن تستغل سلطات الإكوادور أو الولايات المتحدة هذا الموضوع، كي تعلن عن "اكتشافات" لا توجد في الواقع. وأعرب هرافنسون عن قناعته التامة بأن مثل هذه الاكتشافات في حواسيب أسانج، إذا وقعت، ستكون مفبركة، موضحا أن مؤسس "ويكيليكس" ليس مبتدئا فيما يتعلق بأمن المعلومات الشخصية. ووصف رئيس تحرير "ويكيليكس" الإجراءات التي اتخذت أمس في السفارة بأنها مجرد استعراض، مشيرا إلى أن غياب أي طرف مسؤول من شأنه ضمان عدم تعريض حواسيب أسانج لأي أعمال تزييف خلال ستة أسابيع مرت منذ اعتقاله. ونظمت مجموعة من مؤيدي أسانج، يوم الاثنين، مظاهرة أمام السفارة الإكوادورية بالتزامن مع عملية الجرد، هاتفين: "اللصوص! عار عليكم!". وطردت الحكومة الإكوادورية أسانج من سفارتها التي أمضى فيها سبع سنوات، في أبريل الماضي، ما أدى إلى اعتقاله فورا لدى الشرطة البريطانية وسجنه في بريطانيا لمدة 50 أسبوعا، بتهمة انتهاك قواعد الإفراج عنه بكفالة. وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن هذا القرار أعقبته سلسلة اتفاقات تجارية وعسكرية بين حكومتي الإكوادور والولايات المتحدة، علاوة على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار منحها البنك الدولي للدولة الأمريكية اللاتينية. وقررت النيابة السويدية في وقت سابق من الشهر الجاري استئناف التحقيق بحق أسانج في قضية اتهامه باغتصاب، مطالبة بريطانيا بتسليمه. من جانبه، رفض مؤسس "ويكيليكس" مرارا وتكرارا جميع الاتهامات الموجهة إليه، مشددا على أن معاقبته تحمل طابعا سياسيا ويعود سببها إلى نشر موقعه معلومات سرية حساسة حول أنشطة السلطات الأمريكية. المصدر: أسوشيتد برس