دبي: «الخليج» أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة لعام 2018 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.73%، إلى 1,442 تريليون درهم، مقارنة بقيمة 1,417 تريليون درهم لعام 2017. بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018 نحو 1,521 تريليون درهم، مقارنةً مع 1,387 تريليون لعام 2017، أي بنسبة نمو وصلت إلى 9.7% لنفس الفترة. وقد توزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع 1,01 تريليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 432,12 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، دلالة على النمو المستمر لمساهمة القطاعات غير النفطية التي تقدر بنحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2018. وصرحت بدرية عبد الله، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية، بأن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي؛ من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم؛ حيث لم تتجاوز نسبة التضخم 3.1% لعام 2018 مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2017 رغم البدء في تطبيق القيمة المضافة من بداية عام 2018.وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قد استندت في تدقيق ومراجعة البيانات الاقتصادية السنوية للحسابات القومية للدولة على أحدث البيانات التي وفرتها مصادر البيانات الرسمية من المراكز الإحصائية المحلية ووزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها من المصادر المحلية التي تشكل أساس إعداد هذه النتائج والعمل مع الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية المحلية؛ لتنفيذ المسوح الاقتصادية التي تطبق منهجيات وطنية موحدة معتمدة على الأدلة الدولية، إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة الإحصائية في عملية تدقيق ومراجعة وتنقيح بيانات الحسابات القومية.كما تتم مراجعة تقديرات الحسابات القومية والتوافق عليها من قبل الفريق الوطني للحسابات القومية للدولة والمشكل من قبل فنيين وخبراء من الهيئة الاتحادية للتنافسية والمراكز الإحصائية المحلية، مما يعزز العمل الإحصائي المشترك مع الجهات ذات العلاقة في الدولة؛ وذلك لمراجعة البيانات ودراسة اتساقها ودقتها؛ حيث تمت الاستفادة من كافة الملاحظات التي من شأنها تعزيز دقة الأرقام الإحصائية وزيادة درجة موثوقيتها وتعزيز دور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء؛ باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد للبيانات الإحصائية الرسمية على مستوى دولة الإمارات.