تتحول المملكة في نموها الاقتصادي إلى الاعتماد على القطاع الخاص منسجمة بذلك مع رؤية 2030. سنلمس في السنوات القليلة القادمة زيادة ملحوظة في مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي. ستكون المملكة ورشة عمل مستدامة لتحقيق رؤية 2030، وستستمر الحكومة في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعاته ما يزيد في تحسين مستوى جودة الحياة ومنافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية وخارجها.سيساهم قطاع الخدمات في المملكة في زيادة إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير لكون المبادرات العملاقة مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم من أهم ركائزه. أتوقع أن يساهم مشروع نيوم بحوالي 13-15% في إجمالي الناتج المحلي حسب التقديرات الأولية، وذلك بعد التشغيل الفعلي الكامل للمنشآت في مدينة الأحلام نيوم. الجدير بالذكر أن النمو في مساهمة قطاع الخدمات ينسجم مع النمو في الناتج المحلي، وذلك بالمقارنة مع معدل النمو العالمي، فقطاع الخدمات الأمريكي العريق مثلا يساهم بحوالي 67% في إجمالي الناتج القومي الأمريكي. أتوقع لقطاع الخدمات الفتي في المملكة المساهمة في نمو الناتج المحلي بوتيرة عالية وسريعة قد تصل إلى 50%، وذلك بعد تحقيق رؤية 2030.سيشهد قطاع البناء والتشييد نموا أعلى مما هو عليه الآن، وذلك لأن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 ستحفز شركات المقاولات في هذا المجال. كما أتوقع نموا اقتصاديا تدريجيا متباطئا في هذا القطاع، لكنه سيرتفع بعد 2021، خاصة بعد إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، التي تعرف بأنها أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو حيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.لا يزال القطاع العقاري متماسكا نسبيا، لكنه ربما يشهد تصحيحا متوسطا، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة، وسيتعافى هذا القطاع العريق عندما تتحسن أسعار البترول التي تساعد الحكومة على ضخ المزيد من الأموال في صندوق التنمية العقاري. ينعكس ارتفاع إيرادات البترول على نمو قطاعات كثيرة مرتبطة بالقطاع العقاري، حيث سينمو قطاع الأسمنت الذي يواجه تراجعا قويا منذ ثلاثة أعوام، حيث وصلت قيمة سهم بعض شركات الأسمنت تحت سعر الاكتتاب بسبب تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل.يعد قطاع التعدين في المملكة من القطاعات الحيوية التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي فشركة معادن تأسست لاستخراج الفوسفات من الشمال ضمن مشروع وعد الشمال الواعد. وبزيادة كمية الفوسفات المعد للتصدير عبر ميناء رأس الخير. أتوقع زيادة كبيرة في مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي عما هي عليه الآن.وبالطبع يعد القطاع المالي من أهم الركائز الاقتصادية في المملكة لما يحويه من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام والاستثمار والقروض بشكل خاص. وإجمالا أتوقع للبنوك السعودية النمو المتواضع حتى نهاية 2020م وبداية الربع الأول من 2021م ثم تشهد نموا ملحوظا بعد ذلك.وأخيرا وليس آخرا يساهم قطاع الطاقة في الناتج المحلي بنسبة كبيرة، وسيساهم بنسبة أكبر عند الانتهاء من مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها.@dr_abdulwahhab