لندن - وكالات: كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أمس، أن السعودية تتجه للحكم على ثلاثة علماء دين بارزين، محتجزين بتهم الإرهاب، بالإعدام وتنفيذه بعد نهاية شهر رمضان وفق ما أكده مصدران حكوميان للموقع البريطاني. وأوضح الموقع، أن الأمر يتعلق بكل من الشيخ سلمان العودة الذي ألقي القبض عليه في سبتمبر 2017، بعد فترة قصيرة من تغريدة له دعا من خلالها للمصالحة بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية قطر. وأضافت الصحيفة البريطانية أن الاثنين الآخرين المقرر إعدامهما، هما الشيخ عوض القرني والداعية علي العمري. وحسب الموقع البريطاني، فإن مصدرين حكوميين سعوديين أخبرا الموقع بخطة إعدام الرجال الثلاثة، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. وتم تحديد جلسة في 1 مايو 2019، لكن تم تأجيلها دون تحديد موعد آخر. قال أحد المصادر لـ MEE: «لن ينتظروا إعدام هؤلاء الرجال بمجرد صدور حكم بالإعدام». وقال مصدر حكومي سعودي آخر إن إعدام 37 سعودياً، بتهم الإرهاب في أبريل الماضي بمثابة بالون اختبار لمعرفة مدى قوة الإدانة الدولية. عندما اكتشفوا أنه كان هناك رد فعل دولي ضئيل للغاية، لا سيما على مستوى الحكومات ورؤساء الدول، فقد قرروا المضي قدماً في خطتهم لإعدام شخصيات بارزة، كما قال المصدر، الذي مثل أول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته. سيتم التعجيل بتوقيت عمليات الإعدام بسبب الزيادة الحالية في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. لقد تم تشجيعهم على القيام بذلك، خاصة مع التوتر في الخليج في الوقت الحالي. تريد واشنطن إرضاء السعوديين في الوقت الحالي. وقال المصدر الأول إن الحكومة السعودية تحسب أن ذلك يمكّنهم من الإفلات من ذلك. وقال أحد أعضاء أسر العلماء لـ MEE: عمليات الإعدام، إذا استمرت، ستكون خطيرة للغاية، ويمكن أن تمثل نقطة تحول خطيرة. وكانت الجمعية الفرانكوفونية لحقوق الإنسان، قالت إنها من مصادر موثوقة، بنية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين في سجونها منذ فترات متفاوتة، وتلقت الجمعية معلومات وإفادات من المصادر ذاتها، تشير إلى أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ عقوبة الإعدام بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بزعم إدانة هؤلاء بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للمملكة. وقالت الجمعية إن خطط السلطات السعودية لتنفيذ الإعدامات، إن تمت، فإنها تمثل خرقا خطيرا لحقوق الإنسان، خاصة أن الأحكام المذكورة صدرت في إطار نظام قضائي، ملتبس وغير واضح، ويفتقد أدنى معايير الشفافية والعدالة، كما يبعث تنفيذ إعدامات جماعية بشكل متكرر في السعودية، برسالة مفادها أن قيادة المملكة ليست مهتمة إطلاقا بتحسين السجل الحقوقي السيئ للبلاد. ونوهت الجمعية إلى أن التدقيق العالمي المتزايد لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أكتوبر داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، واحتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة يستدعي البناء عليه من خلال البدء بخطوات عملية وجادة لوقف هذه الانتهاكات. وشددت الجمعية الفرانكوفونية على الحاجة لتدخل دولي لوقف سياسات الإعدامات في السعودية، خاصة أنها تتم في غياب للإجراءات القانونية اللازمة، وضمانات المحاكمة العادلة وغالبا ما تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبق حكم الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية وجرائم أخرى بحيث كثفت عمليات الإعدام في 2019 لتطول ما لا يقل عن 104 أشخاص منذ بدء العام مقارنة مع 194 خلال العام الماضي بأكمله. من جهتها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا عن حقوق الإنسان في السعودية بعنوان “سنة العار: استمرار قمع المنتقدين والنشطاء الحقوقيين”، بينما تحدثت جمعية حقوقية عن نية السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين. وأشارت العفو الدولية إلى أن مجموعة من الحقوقيين -بينهم بعض أبرز الحقوقيات- عانوا خلال سنة من محنة الاعتقال التعسفي الرهيبة، وقالت المنظمة إن الناشطات المعتقلات عددن أمام المحكمة صنوف التعذيب والتحرش الجنسي التي تعرضن لها، وإن هذا اليوم يؤرخ لسنة من العار بالنسبة للسعودية، كما ذكرت أن السلطات السعودية صعّدت حملتها واعتقلت في أبريل الماضي 14 شخصا تعسفيا، منهم صحفيون وكتاب وأكاديميون وأقارب معتقلات، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية صعدت حملتها بمطالبة المدعي العام بإعدام علماء دين ونشطاء. وذكّرت بحالة الشيخ سلمان العودة الذي وَجهت إليه 37 تهمة منها علاقته بالإخوان المسلمين ودعوته الحكومة لإجراء إصلاحات. كما ذكرت بإعدام 37 شخصا الشهر الماضي، وقالت إن هذه سنة عار أيضا بالنسبة لأقرب حلفاء السعودية في الغرب، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فهذه الدول -كما تقول العفو الدولية- كان عليها أن تضغط على الرياض للإفراج الفوري وغير المشروط عمن يعاقبون لتعبيرهم عن آرائهم، عوض أن تعطي الأولوية للصفقات التجارية. من جهة أخرى، قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان منتصف الشهر الجاري إنها علمت من مصادر وصفتها بالموثوقة أن السلطات السعودية تنوي تنفيذ الإعدام بحق نشطاء حقوقيين وعلماء شرعيين معتقلين بسجونها منذ فترات متفاوتة. وأضافت الجمعية في بيان أن السلطات السعودية تعتزم تنفيذ الإعدامات بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر، بعد إدانة المعتقلين بتهم الإرهاب وتهديد الأمن القومي للمملكة.