الدوحة - الراية: أكّد سعادة عبد الله بن حمد العطية مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مؤسّسة العطية أنّ الابتعاد عن نموذج الاقتصاد الخطي والتوجه نحو الاقتصاد الدائري من شأنه أن يقلل الضغط على البيئة، ويُحسن من أمن المواد الخام ويُعزز النمو الاقتصادي المنشود. وأضاف سعادته إن مفهوم الاقتصاد الدائري ليس الكلمة الرنانة الأخيرة للاستدامة، بل ينطبق على التفكير الذي كان موجودًا منذ قرون والذي يركز على منهجية خفض استهلاك الموارد غير المتجددة. وهذا، بطبيعة الحال، على عكس الاقتصاد الخطي - الذي يمثل معظم النماذج الاقتصادية اليوم - والقائم على الأخذ والتصنيع والهدر، والذي يستنفد الموارد بمعدلات مُتسارعة مع توليد كميات غير مسبوقة من المخلفات والانبعاثات«. وأكّد تقرير لمؤسسة عبدالله العطية أن إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 ساهم في توحيد جهود الدولة للتركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اللاحقة. وقال التقرير إن الجهود التي تبذلها قطر لبناء دولة حديثة ذات تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة ومتكاملة تعزز الموارد البشرية والمادية المتاحة لضمان مستقبل أفضل لجميع المواطنين والمقيمين مشيراً إلى أن حكومة قطر توفر بيئة داعمة لتمكين القطاع الخاص من إطلاق مبادرات تساعد على تعزيز النمو المستدام على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن العديد من الشركات، خاصة في قطاع الطاقة، تستجيب جيدًا لجهود الحكومة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتبني نموذج الاقتصاد الدائري الذي من شأنه أن يضمن مواصلة معالجة الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 بنجاح. وفي أحدث تقرير بحثي لها، تستكشف مؤسسة العطية، الفكرية غير الربحية، ماهية الاقتصاد الدائري، وكيف يتخذ العالم بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وكيف يتماشى تبني هذا النهج مع رؤية قطر الوطنية 2030.. ونوّه التقرير بأن الانتقال إلى اقتصاد دائري لا يرقى إلى مُستوى التعديلات التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية للاقتصاد الخطي فقط، بل يشمل أيضًا تحولًا نظاميًا يبني المرونة الطويلة الأجل، ويُولد فرصًا تجارية واقتصادية، ويوفر فوائد بيئية ومجتمعية. وأشار إلى أن بانتقال العالم نحو مستقبل مستدام، أصبح استخدام الموارد المحدودة محل تساؤل. يمكن استبدال النموذج الحالي «الأخذ والتصنيع والهدر» بنموذج دائري - الاقتصاد دائري – الذي يهدف إلى فصل النشاط الاقتصادي عن استهلاك الموارد المحدودة، مع إخراج النفايات من النظام. ويعتمد الاقتصاد الدائري على الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة بناءً على ثلاثة مبادئ: تصميم النفايات والتلوث؛ الحفاظ على المنتجات والمواد المستخدمة؛ وتجديد النظم الطبيعية. ولا يمكن تحقيق الانتقال نحو اقتصاد دائري إلا من خلال تحول مجتمعي منهجي في التفكير والسلوك. ينظر نموذج الاقتصاد الدائري إلى السلع الاستهلاكية الزائدة على أنها مدخلات وليست هدرًا، ويوفر إمكانات عظيمة للحضارة للحد من آثارها البيئية. خذ الهاتف المحمول كمثال ؛ الليثيوم هو مكون رئيسي للبطاريات، والتي يتم استيرادها في الغالب من الولايات المتحدة. بمجرد التخلص منها، يمكن استخدام مكون الليثيوم لصنع هاتف محمول آخر، بدلاً من إلقائه أو إعادة تدويره إلى شيء جديد تمامًا. بالتأكيد، لكي يتم اعتماد هذا بنجاح، ستحتاج سلسلة الإنتاج الكاملة للهاتف المحمول إلى دمج هذا النهج الجديد. بالفعل، هناك العديد من المشاريع التي يعد فيها «إعادة استخدام /‏ إعادة تدوير» الليثيوم أمرًا شائعًا، ولكن للوصول إلى نموذج اقتصاد دائري كامل، فإن الترابط الإيجابي بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين أمر أساسي. بالإضافة إلى ذلك، تعدّ الأسواق المفتوحة والشفافة وذات الأداء الجيد للمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية ضرورية لضمان الوصول إلى الموارد وحماية الرفاهية الاقتصادية للدول في جميع أنحاء العالم. وقال تقرير مؤسّسة عبدالله العطية الدولية للتنمية المستدامة إن تبني اقتصاد دائري أمر منطقي. وعلاوة على ذلك، يساعد الانتقال إلى الاقتصاد الدائري على صانعي السياسات وأصحاب النفوذ في اختيار السياسات التي تحمي وتشجع على إعادة استخدام الموارد المحدودة، وكذلك تحفيز الشركات والأفراد على تبني هذا النهج. وبالتالي كيف تسير قطر، في هذا التحول نحو عالم أكثر استدامة؟. تلتزم مؤسّسة العطية منذ تأسيسها، بتقديم المعرفة والرؤى العملية الراسخة حول التحديات والفرص العالمية والإقليمية والمحلية الهامة المعنية بمواضيع الطاقة والتنمية المستدامة. وتقوم المؤسسة بطرح موضوعاتها من خلال بعض منشورات المؤسّسة بما في ذلك النشرة الأسبوعية لأسواق الطاقة «Weekly Energy Market Review «، وسلسلة تقارير الاستدامة الشهرية وسلسلة أبحاث الطاقة. كما تدعو المؤسّسة أفضل الخبراء العالميين لتبادل وجهات نظرهم وخبراتهم مع أعضاء وشركاء المؤسّسة من خلال سلسلة اجتماعات المائدة المُستديرة الفصلية للمديرين التنفيذيين التي تجمع عدداً من أبرز الشخصيات الحكومية والصناعية والأكاديمية، الذين تدور بينهم مناظراتٌ ونقاشاتٌ مُفعَمةٌ بإبعاد إستراتيجية.