سلمت هيئة الصحة في دبي، التقرير الفني لواقعة تعرض الشابة المواطنة «روضة» إلى النيابة العامة في دبي، أمس، متضمناً كافة التفاصيل والتحقيقات التي أجريت مع كافة الأطراف المتعلقة بشكوى الأسرة حول وجود خطأ طبي وإهمال أفضى إلى إصابة ابنتهم بغيبوبة، ناتجة عن تلف شديد في الدماغ، أدى إلى توقف حركة الجسم. وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في «الهيئة»: «استكملنا التحقيقات والجوانب الفنية المتعلقة بالشكوى، وقمنا بتسليمها للجهات المختصة، ويتضمن التقرير نتائج مقابلات جميع الأطراف، ابتداءً من أسرة الشابة المريضة، ومروراً بالطاقم الطبي الذي أجرى الجراحة». وأضاف: «تم توسيع التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى منها الأطباء الذين تمت الاستعانة بهم لإفاقة الشابة المواطنة من الغيبوبة، والمستشفى الخاص الذي انتقلت إليه في دبي، بعد إجراء الجراحة في العيادة، ثم أخذنا في الاعتبار التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الذي انتقلت إليه المريضة في أبوظبي». ولفت الدكتور الملا، إلى أنه تقرر منع العيادة الطبية التي أجريت فيها الجراحة، من إجراء عمليات جراحية، وإيقاف الطاقم الطبي القائم بالعملية، لحين صدور الحكم في القضية، المتعلق بوجود خطأ طبي وإهمال، من عدمه، موضحاً أن الإيقاف تم في البداية لحين الانتهاء من التحقيقات، ثم امتد ليستمر حتى صدور حكم القضاء. وأكد أن هذه القضية تحظى باهتمام، حيث تحولت إلى قضية رأي عام، ومن المؤكد أن الجهات القضائية سوف تأخذ في الاعتبار هذا الجانب، ما يجعل إجراءات التقاضي تسير بوتيرة مناسبة. ولفت المدير التنفيذي للتنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، إلى أنه بعد صدور الحكم سيكون للهيئة دور يتعلق باتخاذ الأحكام الإدارية المناسبة، قد تصل إلى سحب الترخيص نهائياً من العيادة الطبية أو الطاقم الطبي، سواء بعضه أو كله، حسب الأحكام الصادرة حينذاك، موضحاً أن الأحكام الإدارية ستكون حسب حجم المشاركة أو التسبب في الضرر الذي وقع على المريضة، في حالة إدانة المحكمة للطاقم الطبي. وأكد أنه في حالة عدم الإدانة ستكون الأحكام الإدارية مختلفة، وفي جميع الأحوال هذه الإجراءات مترتبة ومرتبطة بما سيصدر عن الجهات القضائية. وكشف الملا، عن أن هيئة الصحة قررت القيام بحملة توعية للجمهور بحقوقهم الطبية، في غضون الشهر المقبل، وسيكون هناك الكثير من الجوانب والحقوق، من أبرزها التأكيد على عدم صحة أو قانونية الإقرار الذي تأخذه بعض المرافق والطواقم الطبية، بتوقيع المريض على إقرار بأن الطاقم الطبي لا يتحمل نتيجة العملية الجراحية، مشدداً على أن هذا الإقرار لا يعتد به وهو باطل؛ لأنه يخالف مواد قانون المسؤولية الطبية بالدولة. وأفاد بأن الحملة التوعوية بحقوق المرضى، سوف تستخدم فيها الهيئة الكثير من الوسائل والمحاضرات والندوات والمطويات، وكذلك ستركز على التوعية عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الدور المتنامي لها في رسم الوعي الصحي لدى الجمهور. وكانت الشابة المواطنة «روضة» قد دخلت في غيبوبة ما زالت مستمرة وتوقف في حركة الجسد، وتلف شديد في المخ، وذلك بعد إجراء عملية جراحية لتعديل حاجز الأنف. من جهته، قال عبدالله المعيني، والد الشابة «روضة»، إنه تم الاتفاق يوم الأحد الماضي مع مكتب المحاماة الذي سيتولى إجراءات التقاضي ضد العيادة الطبية والطاقم الطبي، بالفعل بدأ المكتب في القيام بإجراءات التقاضي، وستزيد خطوات القضية خلال الأيام المقبلة، بعد تسليم هيئة الصحة للتقرير الفني للشكوى المقدمة. وأكد المعيني، أنه مصر على أخذ حق ابنته المعنوي، بعد ما ارتكب الطاقم الطبي أخطاء -حسب وجهة نظره- أبرزها التضليل وإيهام الأسرة بإجراء العملية في مركز طبي من فئة الخمس نجوم، ثم القيام بذلك في عيادة متواضعة الإمكانات الطبية، بالإضافة إلى عدم قيام طبيب التخدير بالإجراءات الصحيحة واللازمة لتخدير ابنته وتهيئتها للعملية الجراحية.