خرج آلاف الطلبة الجزائريين، أمس، في مظاهرات حاشدة بعدة ولايات، رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، وللمطالبة بتغيير النظام ورحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وشهدت الجزائر العاصمة تظاهر آلاف الطلبة في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، وأمام المدخل الرئيس لجامعة بن يوسف بن خدة (الجامعة المركزية) ليتوجهوا بعد ذلك إلى قصر الحكومة، الذي منعتهم قوات الأمن من الوصول إليه. وطالب الطلاب الذين تظاهروا رغم الصيام والطقس المائل للحرارة بعدم تنظيم الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو القادم، معتبرين أن تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في ظل الوضع الراهن يعد بمثابة إعادة النظام القديم بوجوه جديدة، مؤكدين استمرار إضرابهم عن الدراسة لحين تحقيق مطالب الحراك الشعبي. ودعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، إلى التحلي بـ«اليقظة» ووضع «يدهم في يد جيشهم» لمنع «أصحاب المخططات الخبيثة» من «التسلل» وسط المحتجين، مشيراً إلى أن «محاربة الفساد» التي شملت خاصة رجال أعمال بارزين ومسؤولين سياسيين «تستند إلى ملفات ثابتة القرائن وثقيلة بل وخطيرة» ما أثار «الرعب لدى العصابة، فسارعت إلى عرقلة جهود الجيش والعدالة». وأضاف أن محاربة الفساد «تفرض على الشعب الجزائري أن يتحلى بيقظة شديدة وأن يضع يده في يد جيشه، وأن لا يسمح لأصحاب المخططات الخبيثة التسلل بين صفوف الشعب». وكان قايد صالح قد أكد، أمس الأول، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية لتجنيب البلاد الفراغ الدستوري، كما اعتبر أن مطلب تنحية رموز النظام السابق بالكامل «غير عقلاني». وقال قايد صالح: «من بين المطالب غير العقلانية المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة مسؤولي الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث، يراد منه تجريد مؤسسات الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم». من جهة أخرى، أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في عهد بوتفليقة، تعليق كل نشاطات الكتلة للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية في البرلمان، حتى استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس. ويأتي بوشارب، وهو من قيادات حزب جبهة التحرير الوطني، في مقدمة رموز نظام بوتفليقة التي يطالب الحراك الشعبي بتنحيتها إضافة إلى الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري الذي استقال بالفعل. وقالت الكتلة البرلمانية للحزب في بيان لها، أمس، إنها أصدرت بياناً في وقت سابق دعت فيه بوشارب للاستقالة والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والتنحي وتطبيق قرارات القيادة السياسية للحزب. وأضاف البيان أنه «نظراً لتعنت بوشارب وتجاهله لتعليمات القيادة تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس حتى انسحابه من منصبه». وقالت مصادر سياسية لـ«الاتحاد» إن «بوشارب لم يعد أمامه سوى الاستقالة بعدما تخلى عنه حزبه»، مشيرة إلى أن إزاحة بوشارب من منصب منسق عام حزب جبهة التحرير كان خطوة أولية تمهيداً لإقالته من على رأس المجلس الشعبي. وأضافت المصادر: «ربما يخشى بوشارب المساءلة القانونية عقب الاستقالة، لذلك يحاول تأخير تلك الخطوة». وشهدت الأسابيع الماضية، مثول عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين أمام القضاء الجزائري للتحقيق معهم بتهم الفساد المالي. من جهته، أعرب محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن دعمه للمؤسسة العسكرية لأنها المؤسسة الوحيدة الواقفة وهي امتداد شعبي، بالإضافة إلى ذلك تظل المؤسسة العسكرية موحدة ومتماسكة وكاملة. وأكد جميعي أن دعمه للجيش لكونه «مؤسسة نوفمبرية (في إشارة لثورة التحرير) تدعو إلى الخروج من الأزمة في الإطار الدستوري لمنع البلاد من دخول متاهات غير مؤكدة، وحافظت على الحراك الشعبي وضربت مثالًا للعالم في إدارتها لهذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد». وأعرب عن رفضه لفكرة المرحلة الانتقالية قائلاً: «نحن ضد المرحلة الانتقالية، لسبب واحد وبسيط، وهو أن هذه الفترات أثبتت أنها غير فعالة وخطيرة في العديد من البلدان، الانتقال السياسي يعني عدم وجود قوة القانون وقوة الدستور. ولا يمكن التنبؤ بتداعياتها»، مؤكداً أن حزبه يؤيد إجراء حوار بناء، والبحث عن الحل في الإطار الدستوري. ودعا إلى البحث عن حلول دستورية لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال «إن الشعب يطالب بانتخابات ذات مصداقية وشفافة، وللقيام بها فهي تحتاج إلى لجنة مستقلة، وهي الحالة التي لا توجد اليوم». وأضاف: «إن المطلب الآخر للحراك الشعبي هو مراجعة قوانين الانتخابات.. لا يمكننا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، فلا غنى عن هذين الشرطين، وهما لجنة مستقلة للتنظيم، والإشراف على الانتخابات ومراجعة قانون الانتخابات». 76 مرشحاً محتملاً أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس، أن 76 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة تطبيقاً للأحكام القانونية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة. ومن بين المرشحين المحتملين ممثلون لثلاثة أحزاب سياسية هم عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. ويشترط قانون الانتخابات الجزائري على المرشح للرئاسة أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع. ويغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة في منتصف ليل السبت المقبل، بعد 45 يوماً من دعوة الناخبين للاقتراع حسب نص الدستور الجزائري وقانون الانتخابات.