واعترف الجيش في وقت مبكر الثلاثاء بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه. وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان “استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”. ويبرر المجلس العسكري رغبته في أن يكون له حضور مؤثر داخل المجلس السيادي، بالتهديدات الأمنية ووجود أطراف كثيرة تسعى للتشويش على التغيير الجاري. وشهدت الأيام الماضية خروج مسيرات قادتها رموز من التيار الإسلامي الراديكالي، ترفض تولي قوى علمانية دفة العملية الانتقالية، وتلوّح باستخدام العنف للحيلولة دون ذلك. ويرى مراقبون أن تعثر المفاوضات بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري من شأنه أن يشكل ثغرة تُمكّن المنظومة القديمة من إعادة ترتيب صفوفها، خاصة أنها ما زالت لديها أوراق كثيرة من ضمنها تغلغلها في مختلف أجهزة وقطاعات الدولة. ويشير المراقبون إلى أن إطالة عمر الأزمة من شأنها أن تعمق أيضا الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد وشكلت الدافع الأساسي للاحتجاجات.