يواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وسط غياب التوافق بين الأطراف السياسيين والقوى الإقليمية المؤثرة، ما سيحول اليوم الأربعاء دون توافر النصاب لجلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لميشال سليمان. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين حزب الله حليف دمشق وحلفائه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على أنه "وسطي"، بكتلة مرجحة من سبعة نواب. وفشل المجلس في دورة الإنتخاب الأولى في 23 نيسان (أبريل)، في اختيار خلف لسليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو). ونال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ومرشح "قوى 14 آذار"، 48 صوتاً، في مقابل 16 صوتاً للمرشح الوسطي هنري حلو. واقترعت "قوى 8 آذار" (حزب الله وحلفاؤه)، بورقة بيضاء. وبينما لم يعلن هذا الفريق إسم مرشحه، يرجح أنه ميشال عون، أبرز الحلفاء المسيحيين للحزب. والنصاب المطلوب لعقد جلسة اليوم ظهراً هو ثلثا الأعضاء. وأكد سياسي بارز لـ"فرانس برس" أن الجلسة لن تعقد لأن "نواب +8 آذار+ سيحضرون إلى البرلمان لكن لن يدخلوا قاعة المجلس، للحؤول دون إكتمال النصاب". وأضاف، رافضاً كشف إسمه، "بسبب ذلك، لن يكون ثمة إنتخاب الأربعاء". وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، يتم بدءاً من الجلسة الثانية إنتخاب الرئيس بغالبية النصف زائداً واحداً من الأعضاء. ودرجت العادة أن يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو ماروني، إلى القوى الإقليمية، لا سيما النظام السوري الذي فرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عاماً. ورغم إنسحابها العسكري من لبنان في العام 2005، لا تزال دمشق تحظى بنفوذ سياسي واسع، لا سيما من خلال حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام. وينقسم لبنان بشدة حول النزاع السوري ودور الحزب فيه. كما أن سلاح الحزب يشكل منذ أعوام، مادة إنقسام أساسية في البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. ويقول الحزب إن سلاحه هدفه "مقاومة" إسرائيل، بينما يتهمه خصومه بفرض إرادته على الحياة السياسية من خلال هذا السلاح. وسط كل ذلك، يرجح محللون ألا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل إنتهاء ولاية سليمان، في تكرار لسيناريو العامين 1988 و2007. ويقول رئيس دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان لوكالة "فرانس برس"، "أعتقد أنه لن يكون ثمة رئيس جديد من الآن حتى إنتهاء المهلة الدستورية في 25 أيار (مايو) (...) فريق حزب الله لا يمكن أن يقبل بجعجع، وفريق قوى 14 آذار لا يمكن أن يقبل بعون". وإضافة إلى تباعدهما السياسي الراهن، يعد جعجع وعون من ألد الخصوم منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وخاض عون الذي كان قائداً للجيش، وجعجع على رأس "القوات اللبنانية" معارك ضارية خلال الحرب، أبرزها "حرب الإلغاء" مطلع العام 1990. وكان عدد من النواب، بينهم نواب حزب الله وكتلة ميشال عون، إنسحبوا من الجلسة الأولى بمجرد الإدلاء بأصواتهم، ما حال دون عقد جولة ثانية من التصويت. وقال عون قبل جلسة الأسبوع الماضي إنه لم يترشح رسمياً، وهو أمر غير ملزم دستورياً، لأنه يريد أن يكون مرشحاً "توافقياً". وجعجع هو زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب، مطلع التسعينات من القرن الماضي. ويقول فريقه إنه استهدف بسبب رفضه الإنصياع لإرادة دمشق المهيمنة على لبنان حينها. أما عون، المعارض الشرس لدمشق خلال الحرب، فأمضى 15 عاماً في المنفى الباريسي، بعد إقتحام القوات السورية "المنطقة الشرقية" (المسيحية) في 13 تشرين الأول (أكتوبر)، وسيطرتها على القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) حيث كان يقيم. وبعد عودته في العام 2005، بدل عون إستراتيجيته، ووقع "ورقة تفاهم" مع حزب الله حتى بات أبرز حلفائه المحليين. وقبل ساعات من موعد الجلسة، بدت القوى السياسية على مواقفها. وأعلنت "كتلة المستقبل" مساء الثلثاء أن جعجع "هو المرشح الذي أجمعت عليه قوى 14 آذار، والكتلة تدعو النواب للإقتراع له في جلسة الغد". كما أعلنت كتلة عون تمسكها "حتى النهاية" بمواقفها من الإستحقاق. لبنانالرئاسة اللبنانيةالاستحقاق الرئاسي