أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6% خلال 2019م، مخفضة بذلك توقعاتها مقارنة مع تقديرات سابقة بانكماش نسبته 1.8%. كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6% من تقديرات سابقة عند 3.2% في مارس الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية التركية، وفقًا لـ«رويترز». وأوضحت المنظمة، أنه من المتوقع حدوث «تعافٍ معتدلٍ» للاقتصاد التركي اعتبارًا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا، في غياب صدمات جديدة للثقة، مضيفة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلِّف تقديرات تعافي النمو. وأضافت أنه «من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين في جودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق». يُذكر أن أزمة الليرة التركية تسببت عام 2018م في انخفاض قيمتها بنحو 30% مقابل الدولار، وهو ما أسهم في دفع الاقتصاد التركي نحو الركود كما واصلت الليرة تراجعها في 2019. وتتجه الحكومة التركية، إلى فرض ضريبة جديدة على تحويلات ومعاملات العملات الأجنبية، في خطوة ترمي للخروج من مأزقها الاقتصادي الخطير الذي تمر به؛ بسبب السياسات غير المدروسة للرئيس رجب طيب أردوغان. وتصل نسبة الضريبة الجديدة 0.1 %، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبيرج» في 16 مايو الجاري، التي أشارت إلى أنها ستفرض على المتعاملين بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب قرار رئاسي صدر ونشر في الجريدة الرسمية. ولن تشمل تلك الضريبة التحويلات التي تتم بين البنوك أو تلك الخاصة بالبطاقات الائتمانية؛ ولكنها ستقتصر على سوق صرف العملات الأجنبية. ولجأت الحكومة التركية لاستراتيجيات صارمة لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، كالضغط على المقرضين المحليين للامتناع عن توفير سيولة للمستثمرين الأجانب. ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإنعاش التبادلات التجارية، وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. وتأسست المنظمة في 30 سبتمبر 1961، وحلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي (OEEC) التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد فترة من تأسيسها تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية.