قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمارالأجنبي والتعاون الدولي بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله بن فهد العجلان ان موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحفظه لله على نظام الإقامة المميزة يأتي في اطار الإصلاح الذي تعيشة المملكة على كافة الأصعدة بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد يحفظه الله. مشيرا الى ان قرار الموافقة على النظام يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي. كما ان النظام يشكل عاملا مهما في الحد من التستر، لاسيما وان النظام يمكن حامل الإقامة المتميزة من ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة؛ والإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل. كما ان انشاء مركز الإقامة المميزة، والذي يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة يؤكد اهتمام المملكة بتقديم خدمة ذات مستوى عالي لهذه الفئة . واكد العجلان ان لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة تنظر بارتياح لهذا إقرار لما سيكون له من انعكاس إيجابي على العديد من الجوانب الاقتصادية سواء على مستوى تحريك رؤوس الأموال وخلق بيئة جاذبة وكذلك تعزيز السوق بمشاريع وخبرات متنوعة. مشيرا الى مناخ الاستثمار السعودي يحظى بالعديد من عوامل الجذب لما يتمتع به السوق السعودي من مزايا عديدة كالاستقرار والقوة الشرائية وتنوع مجالات الاستثمار بالإضافة الى ما تعمل عليه وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار من تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا نسبية للاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وحول واقع الاستثمار الأجنبي بالمملكة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية قال العجلان ان المملكة تعيش تحولاً اقتصادياً كبيراً تبرز ملامحه في (رؤية 2030) وبرنامج التحول الوطني، حيث أدى ذلك لخلق فرص استثمارية جاذبة فتحت شهية الكثير من الشركات الأجنبية نحو السوق السعودي. اضف الى ذلك ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين (حفظهم الله) من تسهيلات ومحفزات كبيرة وتهيئة البيئة الجاذبة للشركات المستثمرة . واذا اضفنا الى ذلك مكانة المملكة الاقتصادية وتواجدها كعضو في مجموعة العشرين الاقتصادية وما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو واستقرار، فإننا نستطيع القول أننا متفائلون بمستقبل اقتصادي زاهر للمملكة خلال السنوات القادمة.