عمون - اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة ملتزمة بضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون.وخلال لقائه اليوم الاربعاء بحضور وزير الداخلية سلامة حماد بمدراء الامن العام والدرك والدفاع المدني والمحافظين في الميدان والمدراء في وزارة الداخلية استعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة واولوياتها لتنفيذ محاور دولة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع تعزيزا لهيبة الدولة التي تشكل الاساس للمواطنة الفاعلة وعرج على جملة من التحديات التي تواجه المجتمع وفي مقدمتها انتشار المخدرات ومخاطرها على المجتمع وفئة الشباب. وقال رئيس الوزراء إن تعزيز هيبة الدولة يتأتى من خلال تطبيق القانون بعدل ومساواة بين الجميع ضمن معادلة التوازن في التطبيق والالتزام بالقانون.واضاف أن الدولة القوية هي الاساس للمواطنة الفاعلة التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية وهي الدولة التي تطبق القانون ونفاذه على الجميع وفي اطار من الموازنة بين الحقوق والواجبات، لافتا الى ان الخلاف لا يفسد للود للقضية ولا يفسد مبدا المواطنة الفاعلة بل يعززها. واضاف نحن بحاجة لمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني مشتبكة بقضايا الشأن العام وتبدي رايها وملاحظاتها بشان اداء الحكومة وسياساتها خصوصا اذا كان لديها البدائل الحقيقية القابلة للتطبيق.واشار الرزاز الى المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الاردني وبشكل خاص المخدرات والاسلحة والتهريب، مؤكدا اهمية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الحاق الضرر بالمواطن والمجتمع.وفي ذات الصدد، أشار الرئيس الى أن الاعتداء على الموظف العام والاطباء والممرضين ليس من شيم وأخلاق الاردنيين، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها اجهزة وزارة الداخلية في هذا المجال جيدة، ولكن لا بد من إعادة النظر بالقانون نفسه فيما يتعلق بالاعتداء على الموظف العام.وقال انه " حتى وإن اسقط الشخص المعتدى عليه حقه الشخصي فهناك حق عام يجب متابعته وعدم التخلي عنه باي شكل من الاشكال".وحيا رئيس الوزراء جهود الحكام الاداريين في كافة الادوار التي يقومون بها الامنية والاقتصادية والتنموية، مشيدا بجهودهم الكبيرة خلال شهر رمضان المبارك في مبادرات اردن النخوة التي تعزز من قيم التكافل والمحبة والنخوة بين افراد المجتمع. وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان عمل الحاكم الاداري يستند الى التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على ارض الواقع والعمل على تلبيتها في إطار من العدالة والمساواة.واضاف ان الحاكم الاداري هو رئيس الادارة العامة في المحافظة والمكلف بالإشراف على تنفيذ سياسة الدولة وادامة سير الحياة العامة في مختلف القطاعات، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن وترسيخ الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة.وشدد وزير الداخلية على أهمية توحيد الجهود، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية، لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى انواعها، مؤكدا ان المحافظة على الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة يشكل حجر الاساس الذي يبنى عليه تقدم المجتمعات وتطورها في شتى المجالات.وبين وزير الداخلية ان تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتأتى الا من خلال العمل المستمر ضمن اطار من العدالة والمساواة والحزم في انفاذ القانون، مؤكدا ان حماية القانون تتم من خلال القانون نفسه.من جانبه قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ان مديرية الامن العام تعمل بأقصى طاقاتها لفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة، مؤكدا الاستمرار في دعم جهود الحكام الاداريين والتعاون الكامل معهم لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.واشار المدير العام لقوات الدرك اللواء حسين الحواتمة الى ان التنسيق المشترك بين اركان المنظومة الامنية هو الاساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها ومهامها وخاصة في ظل الاوضاع الصعبة المحيطة بنا. وقال مدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ان المديرية تعمل جنبا الى جنب مع بقية الاجهزة الاخرى لتحقيق متطلبات السلامة العامة مبديا استعداد المديرية للتعاون مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية في أي امور من شأنها خدمة المصلحة العامة للوطن والمواطن.وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان الاجتماع ركز على الاجراءات التي تحفظ هيبة الدولة وامن المواطن.واضاف ان شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون بمعنى ان لا نسمح لأحد ان يتجاوز على القانون وفي نفس الوقت لا نسمح لأنفسنا بتجاوز القانون، مؤكدا ان هيبة الدولة وبحمد الله مصونة.ولفت الى ان الاجتماع بحث موضوع الاعتداءات على الاطباء وموظفي الدولة في الميدان والظواهر السلبية المتعلقة بالمخدرات والتعامل معها بالطريقة السلمية التي تحمي مواطنينا حتى لا تؤدي الى عواقب سلبية على مجتمعنا وشبابنا .وقال انه تم بحث موضوع الجرائم وطريقة التعامل معها والتعامل مع المطلوبين وفق القانون، مؤكدا ان الامن هو الاساس لكافة مناحي الحياة وبدونه لن يكون هناك نمو اقتصادي او تخطيط للمستقبل .