اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز ان حكومته "ملتزمة ضمان حرية المواطن في التعبير عن رأيه بحرية تامة وتحت سقف الدستور والقانون". ووفقا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) استعرض الرزاز خلال لقائه اليوم الاربعاء بوزير الداخلية سلامة حماد وقيادات شرطية ومحافظين، رؤية الحكومة واولوياتها لترسيخ دولة القانون وتطبيقه بعدالة على الجميع وتعزيز هيبة الدولة. وشدد رئيس وزراء الاردن على إن "تعزيز هيبة الدولة يتأتى من خلال تطبيق القانون بعدل ومساواة بين الجميع ضمن معادلة التوازن في التطبيق والالتزام بالقانون". واضاف أن "الدولة القوية هي الاساس للمواطنة الفاعلة وهي الدولة التي تطبق القانون ونفاذه على الجميع وفي اطار من الموازنة بين الحقوق والواجبات"، لافتا الى ان "الخلاف لا يفسد للود للقضية ولا يفسد مبدا المواطنة الفاعلة بل يعززها". رأى ان بلاده في "حاجة لمواطنين ومؤسسات مجتمع مدني مشتبكة بقضايا الشأن العام وتبدي رايها وملاحظاتها بشان اداء الحكومة وسياساتها خصوصا اذا كان لديها البدائل الحقيقية القابلة للتطبيق". بدوره، تحدث وزير الداخلية الاردني سلامة حماد مشدداً على ان المحافظة على الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة يشكل حجر الاساس الذي يبنى عليه تقدم المجتمعات وتطورها في شتى المجالات.