توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، انكماش اقتصاد تركيا 2.6 في المائة هذا العام، مخفضة توقعاتها مقارنة بتقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 في المائة.بحسب "رويترز"، خفضت المنظمة توقعاتها لعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 في المائة من تقديرات سابقة عند 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي، مشيرة إلى استمرار حالة عدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية. وتسببت أزمة عملة العام الماضي في محو 30 في المائة تقريبا من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما أسهم في دفع الاقتصاد صوب الركود. وواصلت الليرة تراجعها في 2019. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي حدوث تعاف معتدل اعتبارا من النصف الثاني من 2019 فصاعدا في غياب صدمات جديدة للثقة، مبينة أن المخاطر الكبيرة تظل تغلف تقديرات تعافي النمو. وقالت المنظمة في تقريرها للآفاق الاقتصادية "من الضروري استعادة ثقة المستهلكين والشركات والمستثمرين المحليين والعالميين بجودة السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ بها ومصداقية مؤسسات السوق". إلى ذلك، خفض البنك المركزي التركي بصورة كبيرة سعر الفائدة الرئيس بـ150 نقطة أساس، وتراجع عن تشديد محدود في السياسات كان قد أعلنه قبل أسبوعين لدعم الليرة، بحسب "الألمانية". وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء فإن البنك ذكر أن سعر الفائدة الخاص بإعادة شراء الأوراق المالية "ريبو" سيصبح 24 في المائة، مقارنة بـ25.5 في المائة لليلة واحدة.ورأى عدنان دمير المختص الاقتصادي أن تركيا لم تكن بحاجة إلى تخفيف القيود النقدية في هذه المرحلة. ووضعت السلطات التركية عددا من التدابير لتحقيق استقرار في سعر صرف العملة قبل العودة إلى انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الشهر المقبل.