أكد علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مشروع قانون البنوك الجديد مجحف للشركات ، وغير منصف لها ، خاصة فى ظل الظروف الحالية لسوق الصرافة ، حيث أصبحت تعاملات تغيير العملات الأجنبية تتم من خلال البنوك فقط.وتوقع الحريرى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" حال إصدار القانون رسميا لن تستطيع الشركات رفع رأسمالها للمبلغ المحدد بمشروع القانون، لافتا الى انها ستتجه الشركات إلى الاندماج فيما بينها لزيادة رأس المال.تجدر الاشارة الى انه تم الاعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد ، والذى يقر رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه في القانون الحالي. وكشف مشروع القانون عن أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى المركزي وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن الفرع الرئيسي و50 ألف حنيه عن كل فرع.