قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، إن قانون البنوك الجديد، غير منصف لقطاع الصرافة لأن المشروع المقدم لمجلس الوزراء يحدد رأسمال شركة الصرافة بحد أدني 5 ملايين جنيه وألا يتجاوز 25 مليون جنيه وهو ما يعد مقيدا لعملها.وأضاف" الأبيض" لـ"صدي البلد" أن مشروع القانون المقدم سيتطلب وجود فترة زمنية للشركات حتي تستطيع توفيق أوضاعها دون أن تتعرض للخسائر او تقوم بممارسات غير شرعية للخروج من حجم رأس المال.وأوضح " الأبيض" أن عدد الشركات العاملة بالسوق فعليا يصل إلى نحو 60 شركة فقط، والباقى متوقف او تم شطبه بعد أن وصلت إلى 125 شركة، موضحا ان الشركات العاملة بالسوق حاليا اصبحت تعاني ركودا فى حركة التعاملات، خاصة وأن أغلب تعاملات العملات الاجنبية تتم من خلال البنوك منذ بدء قرار التعويم.وأضاف " الأبيض" أنه ينبغي وجود استثناءات للشركات برفع رأسمالها حتى تستطيع مباشرة عملها بمرونة، مؤكدا أن الشعبة تثمن جهود البنك المركزي في ضبط السوق ولكن بدون خسائر للشركات.