وأدان القرار جميع أعمال الخطف واحتجاز الرهائن والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والقتل الوحشي للمدنيين والإعدام بإجراءات موجزة التي تقوم بها قوات النظام والميليشيات التابعة لها، وكذلك الجماعات المسلحة مثل جبهة النصرة، وشدد القرار على أن انتهاكات هذه الجماعات وخاصة تنظيم داعش قد ترقي إلى الجرائم ضد الإنسانية. ودعا القرار المجتمع الدولي للمشاركة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن،ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام في سوريا. وأدان بشدة التصعيد المستمر للعنف في سوريا الذي تسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص, والانتهاكات الجسيمة والممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والاستخدام العشوائي للصواريخ الباليستية والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة وغاز الكلور واستخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب وهو ما يحظره القانون الدولي. كما أدان القرار استخدام الأسلحة الكيميائية, مطالبًا الجمهورية العربية السورية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر إستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية،وتدمير مخزونها من تلك الأسلحة. وأعرب عن القلق إزاء نتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية التي أكدت الاستخدام المتكرر للسلطات السورية للأسلحة الكيميائية، وطالب بتقديم المسئولين عن استخدامها للمساءلة بموجب قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 4 فبراير 2015 م. وأدان القرار استخدام السلطات السورية للعنف المفرط ضد المدنيين مما تسبب في معاناة بشرية هائلة وتشريد السكان الذي أدي إلى انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وفشل السلطات السورية في حماية الشعب السوري. كما أدان بأشد العبارات الأعمال الإرهابية والعنف الذي يرتكبه تنظيم داعش ضد المدنيين والأيديولوجية المتطرفة والعنيفة التي تؤدي إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن هذه الأعمال لا تمت لأي دين أو جنسية بصلة. كما أدان بشدة تدخل المقاتلين الإرهابيين والمنظمات الأجنبية في سوريا للقتال نيابة عن النظام السوري مثل ميليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس. // يتبع // 16:59 ت م تغريد