وأدان القرار تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا وتجاوز أثرها إلى الدول المجاورة بما في ذلك من مخاطر على المنطقة. ودعا القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال الانتقامية والعنف واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان. كما أدان القرار جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب انتمائهم الديني أو العرقي, مؤكدًا هول ونوع الجرائم المرتكبة في سوريا بما يرقي إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مطالبًا بتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت وماتزال ترتكب في سوريا. وشدد على ضرورة مواصلة الخطوات التي تؤدي للمساءلة من خلال آليات العدالة الدولية, مشيدًا بدور الحقوقيين والصحفيين الذين يقدمون معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها. وأعرب القرار عن القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين الفارين من العنف في سوريا والنازحين والمشردين داخليًا، مطالباً الدول باستضافة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية من وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في دول الجوار السوري. وطالب مجلس حقوق الإنسان بموجب قرارات مجلس الأمن بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج الأراضي السورية وتقديم الدعم المالي للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين لتقاسم الأعباء المتزايدة . ورحب القرار باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الإنساني الدولي الثالث لإعلان التبرعات لسوريا في 31 من شهر مارس الجاري بما في ذلك دعم البلدان المستضيفة للاجئين السوريين، داعياً الجهات المانحة إلى سرعة الاستجابة إلى النداءات الإنسانية والوفاء بالتعهدات السابقة. وجدد القرار مطالته بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وانتقال سياسي بناءً على مقررات بيان جنيف وشجع المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك. // انتهى // 16:59 ت م تغريد