نفى قائد الجيش الجزائري، أمس الأربعاء، أي طموحات سياسية للمؤسسة العسكرية، فيما اقتحم نواب حزب جبهة التحرير الوطني مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وطالبوه بالاستقالة الفورية، غداة تعليقهم نشاطاتهم في البرلمان حتى رحيل رئيسه.وشدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية ليس لها أي طموحات سياسية، سوى خدمة البلاد طبقاً لمهامها الدستورية، مؤكداً أن القضاء تحرر من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط.وقال صالح، في خطاب جديد له خلال الزيارة إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورفلة جنوبي الجزائر: «عملنا في الجيش الوطني الشعبي وسنعمل، بإذن الله تعالى وقوته، كل ما بوسعنا بكل صدق وأمانة، على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة ولجهاز العدالة».وأضاف: «وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقاً لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة وهو مبلغ غايتنا». وتابع: «من أهم العوامل التي ندرك جيداً أنها توفر بوادر الارتياح لدى المواطنين، هي تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط، مما سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية، وبما يكفل لها وضع الأيدي على الجرح، وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين».وقال صالح: «أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع هذا المسعى النبيل من خلال تضليل الرأي العام الوطني، بالادعاء أن محاسبة المفسدين ليست أولوية ولم يحن وقتها بعد، بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيتولى محاسبة هؤلاء المفسدين». وأكد صالح أن «الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محاولة السعي بأشكال عديدة إلى تعطيل هذا المسعى الوطني المهم، كي تتمكن رؤوس العصابة من التملص والإفلات من قبضة العدالة، ومن أجل ذلك حاولت أن تفرض وجودها ومخططاتها، إلا أن جهود الجيش الوطني الشعبي كانت لها بالمرصاد وأفشلت هذه المؤامرات والدسائس، بفضل الحكمة والتبصر والإدراك العميق لمسار الأحداث واستشراف تطوراتها».وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسية في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاماً في السلطة.من جهة أخرى، اقتحم نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أمس الأربعاء، مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب وطالبوه بالاستقالة الفورية. وقام النواب بمنع بوشارب من عقد اجتماع وإجباره على المغادرة فوراً، وقاموا باقتحام مكتبه برغم محاولة حراسه الشخصيين منعهم قبل أن يتمكنوا من الدخول، قبل مشاحنات ومشادات كلامية.وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير خالد بورياح في تصريح «اقتحام مكتب رئيس البرلمان»، نافياً في الوقت نفسه ما تم تداوله حول اندلاع أي اشتباكات بين النواب. (وكالات)