قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير الذي نُشر أمس الأربعاء إن إنتاج النفط الإيراني في شهر مايو الجاري، قد ينخفض إلى مستوى فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت، منذ الثاني من مايو أي منذ نحو أسبوعين، على جميع الدول شراء النفط من إيران بشكل كامل، محذرة أي بلد ينتهك ذلك الحظر بأنه سيواجه العقوبات الأمريکية. وتشير التقارير إلى أن جميع عملاء النفط الإيراني من الصين إلى تركيا توقفوا عن شراء النفط الإيراني بالكامل. وفي تقريرها الشهري الذي نُشر أمس الأربعاء على موقعها الرسمي ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا للأدلة المتوفرة أن منتجي النفط الآخرين سيعوضون نقص النفط في الأسواق العالمية بسبب انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو الماضي واستأنفت عقوبات على طهران في جولتين، بدأت الأولى في أغسطس الماضي، فيما بدأت الثانية في نوفمبر الماضي، بهدف تخفيض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر. فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن على إيران إن لم تنخرط في مفاوضات جديدة أن تنتظر عقوبات أكثر قسوة في الفترة القادمة. واشترطت واشنطن لرفع العقوبات، أن تمتثل إيران لاثني عشر شرطًا أمريكيًا، تدور حول أن ترفع طهران يدها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى خصوصًا في الشرق الأوسط وأن تتوقف عن زعزعة الاستقرار في العالم. وفي المقابل ترفض طهران الامتثال للضغوط الأمريكية وأعلنت أنها ستتخفف من التزاماتها في الاتفاق النووي وربما تنسحب منه إذا ما استمرت العقوبات ولم تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الآلية المالية. وفي تهرب واضح من الضغوط الشعبية وفشل سياسات إيران الداخلية والخارجية قال المرشد الإيراني خامنئي إنه وجّه عدة تحذيرات إلى الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، حول طريقة تنفيذ الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه لم يكن مقتنعًا بطريقة تنفيذ الاتفاق. ورفض خامنئي صحة ما ورد على لسان مسؤولين إيرانيين بسبب موافقته على الاتفاق النووي وقال مخاطبًا حشدًا من أنصاره، الأربعاء نسبوا الموافقة على الاتفاق النووي إلى المرشد. لديكم عيون وآذان وترون كل شيء. وأوضح خامنئي أن الحكومة أبلغته عبر رسالة بشروط الاتفاق النووي لم تتحقق بعد توقيع الاتفاق، مضيفًا أنه لم يتدخل في القضايا التنفيذية على الرغم من أن واجبه التدخل في ظل عدم تنفيذ الاتفاق. من جهة أخرى نشر موقع فورين أفيرز تحليلاً تحت عنوان الطريق للحرب مع إيران رأت فيه أن الحرب على إيران حتمية! وناقش غوردون الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والمساعد الخاص للرئيس ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج في عهد باراك أوباما إن الرئيس ترامب عندما خرج من الاتفاقية النووية في (مايو) قال النقاد إنه وضع الطريق أمام الحرب. ويعلق أن الاتفاقية لم تكن كاملة وهو ما اعترف بها مؤيدو الخطة ولكن لو خرجت الولايات المتحدة بطريقة متهورة من الاتفاقية وانهارت فقد تعود إيران إلى برامجها وتخصيب اليورانيوم، ومن أجل وقفها على الولايات المتحدة أن تستخدم القوة. وهو ما سيؤدي إلى إشعال حرب واسعة. إلا أن المسؤولين في الإدارة والمعارضين الآخرين رفضوا مظاهر القلق هذه، حتى عندما أكدوا أنه في غياب الاتفاق فالطريقة الوحيدة لوقف البرنامج النووي هو استخدام الخيار العسكري. ويبدو أن دورة التصعيد هي في الطريق الآن. وكجزء من الضغوط القصوى قامت الإدارة الأمريكية في هذا الشهر وحده بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وألغت الإعفاءات التي منحتها لدول كي تستورد النفط الإيراني وفرضت عقوبات أخرى لشل الاقتصاد بل وأرسلت مقاتلات وحاملات طائرات إلى الخليج كي ترسل رسالة لا غموض فيها لإيران حتى لا تفكر بالتعرض للولايات المتحدة. وكما هو متوقع لم ترد إيران من خلال الخضوع للولايات المتحدة ولا الانهيار بل ردت بحملة ضغط. ففي 8 مايو أعلن الرئيس حسن روحاني عن خروج إيران من بعض بنود العقد ومنح الدول الأوروبية 60 يومًا التحرك للحفاظ على المعاهدة النووية، وهو أمر يستحيل عمله. وبعد أربعة أيام تم تخريب أربع ناقلات نفط سعودية قرب ساحل الإمارات وتبع بعد يومين ضربات بالطائرات المسيرة على خطوط نفط. ولم يتم إثبات دور إيراني في كل الأحداث، مع أن الحرس الثوري لجأ في الماضي لهجمات منسقة لا يمكن تتبع أثرها. ولهذا السبب حذر الجيش الأمريكي والمخابرات من إمكانية حدوث هجمات انتقامية. ويقول غوردون إن الولايات المتحدة سربت معلومات أمنية عن قيام إيران بتحضير صواريخ فوق قوارب. وذهبت الحكومة الأمريكية أبعد من هذا عندما قامت بإجلاء موظفين من السفارة في بغداد وسربت الخطط التي قدمتها البنتاغون وتقضي بإرسال 120.000 جندي إلى الخليج. ووصف ترامب الخطط هذه بأنها أخبار مزيفة، مضيفًا أنه سيرسل قوات أكثر من هذه. وأشار غوردون إلى تصريحات المسؤولين في الإدارة مثل مايك بومبيو الذي أكد رد أمريكا على أي هجوم ضد المصالح الأمريكية. ودعوات صحف سعودية مقربة من الدولة إلى عملية جراحية ضد إيران. في وقت تكهن أنصار ترامب في الكونغرس، مثل السناتور عن أركنساس توم كوتون أن أمريكا ستنتصر بضربتين فقط الأولى والأخيرة ويرى الكاتب أن تجنب تصعيد جديد ليس سهلاً خصوصًا أن أيًا من الطرفين لا يريد التنازل. والطريقة الوحيدة لتجنب النزاع هي صفقة جديدة كما يريد ترامب. وفي المقابل لن تدخل طهران في محادثات مع إدارة لا تثق بها أو حتى تتوصل إلى اتفاقية أوسع يقول ترامب إنها ضرورية وهي معاهدة تمنع كل عمليات التخصيب ودائمة وببرنامج تفتيش أكثر صرامة وتشتمل على منع الاختبارات الباليستية وتحد من سلوك إيران. وهناك سيناريو الانتظار على أمل هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020 ولكن 18 شهرًا هي وقت طويل تعاني خلالها بسبب العقوبات المشددة. وعلى أي حال فقد أغلقت إيران هذا الخيار وهددت بخرق الاتفاقية النووية لو لم يتم تحصل على المساعدة الاقتصادية. ولا يمنع هذا من زيادة التصعيد لو قررت إيران استئناف برامجها النووية واستخدام جماعاتها الوكيلة مما سيضع أمريكا أمام خيار القوة العسكرية. ويعتقد غوردون أن خيار ترامب تجاه إيران ومسيرته نحو نزاع غير مقصود يجب ألا يفاجئ أحدًا. ويبدو أكثر استعدادًا لخرق الأعراف واستعداء الحلفاء والأعداء على حد سواء. وأكثر من هذا فالمستشارون المحيطون به لا يريدون ضبطه كما فعل المسؤولون قبلهم. وفي الحقيقة ليس لديهم ذلك التصميم لتشجيعه على الانضباط لأنه لا يخدم أهدافهم. وتعد إيران هي الأخطر على المدى القريب. وفي الوقت الذي لا يبحث فيه ترامب عن الحرب إلا أن أصوات العقل التي أحاطت به قد ذهبت، فجيمس ماتيس الذي عرف الحرب وجربها ترك وزارة الدفاع منذ ستة أشهر. وليس لخليفته باتريك شانهان الموقع ولا القدرة على وقف نزعات الرئيس. أما مستشاروه في الشؤون الخارجية مايك بومبيو وزير الخارجية فهو متشدد يهمس في أذن ترامب ما يريد سماعه. والثاني جون بولتون مستشار الأمن القومي الذي قال إن الوسيلة المثلى لمواجهة إيران هي قصفها. ودعا لدعم الأقليات والجماعات المتمردة فيها وخلق ظروف تقود لتغيير النظام.