قال النائب عبد الفتاح محمد ، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة للعمل بالنظام الرقمى على مستوى الجمهورية لربط الأفراد والهيئات على شبكة المعلومات.وأشار محمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لن يكون هناك مواطن ولا منشأة داخل الدولة إلا وسيكون مؤمنا عليهم، ليكون هناك تأمين موحد تحت مظلة تندرج تحتها كل شركات التأمين، ونطمئن كل المواطنين على ممتلكاتهم وحياتهم.وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن البرلمان ينتظر مشروع قانون الحكومة بشأن التأمين ، ويكون لدينا تأمين على الأفراد والمنشآت وعلى كل من فى الدولة المصرية.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد أول تشريع متكامل ينظم نشاط التأمين فى مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها.وينظم مشروع القانون عمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية فى نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتمييز شركات التأمين التكافلية فى النشاطين.ولأول مرة تنظم نصوص عقد التأمين الواردة بالقوانين المصرية، إضافة إلى التأمين الإجبارى على المسئولية المدنية الناشئة من قيادة مركبات النقل السريع، والمعروف بإجبارى السيارات.كما ينظم مشروع القانون نشاط صناديق التأمين الخاصة، ليراعى فيها أفضل الممارسات والتشريعات الدولية، ليصبح لدى مصر لأول مرة قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أيًا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتبارى فى مصر ومهما تعددت أنظمته الأساسية.