قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: إن مشروع قانون الرى الجديد، من أهم التشريعات المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، وذلك للحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز الاستفادة منها في ظل محدوديتها، واتساقا مع جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.وأوضح في بيان اليوم الأربعاء، أن التشريع الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف في قانون واحد لتلافى سلبيات القوانين القائمة، ويحقق إستراتيجية مصر المائية، استكمالًا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، ومنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع على النيل من تعديات، وتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات.وأكد أن القانون الجديد ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، ويغلظ عقوبات التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.