أفرجت السلطات المصرية، أمس، عن عدد من طلاب في الصف الأول الثانوي، احتجزوا ساعات عدة، بعد تظاهرهم اعتراضاً على نظام التعليم الجديد. وأكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق «أمر بالإفراج الفوري عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين جرى اعتقالهم، ودعوته إلى نزع فتيل الأزمة»، التي أثارت غضباً اجتماعياً.وكان العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي قد تظاهروا أول من أمس في القاهرة، والسويس والغربية والإسماعيلية، أمام مدريات وزارة التربية والتعليم وعدد من المدارس؛ احتجاجاً على تعثر الامتحان الإلكتروني (السيستم)، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.وألقت قوات الأمن القبض على عدد من هؤلاء الطلاب لفض المظاهرات؛ الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، واستياءً كبيراً بين أولياء أمور الطلاب. ولم يعرف عدد الطلاب الذين تم احتجازهم. لكن بعض الفيديوهات والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عناصر قوات الأمن وهي تلقي القبض على الطلاب، وسط صرخات زملائهم والأهالي.وقال المحامي رمضان جاويش إنه تم احتجاز 9 طلاب بقسم محرم بك في الإسكندرية، وإنه تواصل مع المسؤولين لإخلاء سبيلهم.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، أن وزير الداخلية أصدر تعليماته بالإفراج عن جميع طلاب الثانوية العامة المعتقلين؛ حرصاً منه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم، واحتراماً لحقوق الإنسان.وانطلقت امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأحد الماضي في أول تجربة لنظام الامتحانات الإلكترونية باستخدام «التابلت». إلا أن «السيستم» تعطل في كثير من المدارس، وتم تأجيل الامتحان لمدة ساعة، قبل أن يتحول البعض لامتحانات ورقية.وقالت وزارة التعليم إنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتعطل «السيستم»، ومن ضمنها الاعتماد على الامتحان الورقي. وقال وزير التعليم طارق شوقي بهذا الخصوص: «كانت هناك مشكلة بسيطة تم حلها... والمدارس غير الجاهزة سيحول الامتحان فيها إلى ورقي». علماً بأن الامتحانات ستستمر حتى 30 من مايو (أيار) الحالي.وأول من أمس تعذر إجراء امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً على أجهزة التابلت، بسبب تعطل منصة الامتحانات في عدد من المدارس أيضاً، فتم اللجوء إلى الامتحان الورقي.وقال طلاب شاركوا في الوقفات الاحتجاجية: إن استمرار نظام الامتحان الإلكتروني يعرضهم للظلم، ويهدر وقتهم نتيجة حل الامتحان مرتين.ويتضمن نظام التعليم الجديد، الذي تم تطبيقه في سبتمبر (أيلول) الماضي، مناهج وكتباً جديدة، إلى جانب تدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت. وسبق أن عزا شوقي العثرات التي تواجه تطبيق النظام الجديد إلى وجود أزمة في المخصصات المالية، قائلاً: إن «المشكلة التي شهدتها امتحانات الثانوية العامة، وتعطل (السيستم) على سبيل المثال، كان بسبب عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة».وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري قبل أيام، أعلن شوقي رفضه مخصص وزاراته في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادته بواقع 11 ملياراً إضافية على الأقل؛ كي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير التعليم.