قررت محكمة مصرية الثلاثاء إطلاق سراح 416 شخصاً ألقي القبض عليهم بتهمة المشاركة في تظاهرات مناهضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أيلول/سبتمبر، بحسب مسؤول قضائي. وأوضح المصدر أنه "تقرر الافراج عنهم بتدابير احترازية"، من دون مزيد من الإيضاحات. وتشمل هذه الإجراءات عادة أن يتقدم المفرج عنه يومياً في ساعة محددة الى قسم الشرفي القريب من محل إقامته لاثبات تواجده، وقد تصل إلى حد الاحتجاز يومياً في قسم الشرطة من السادسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي. وقال محامون حقوقيون إن قرابة ألفي شخص ألقي القبض عليهم في أيلول/سبتمبر إثر تظاهرات في قرى وأحياء فقيرة وخصوصاً في القاهرة. وكان النائب العام أعلن في 27 أيلول/سبتمبر إطلاق سراح 68 قاصراً أوقفوا في تلك التظاهرات. واندلعت التظاهرات التي قتل خلالها رجل في اشتباكات مع الشرطة في جنوب القاهرة، في مناطق ريفية حيث أثارت قرارات حكومية أخيرة بفرض غرامات على المباني التي شيدت من دون تصريح رسمي موجة غضب واسعة في ظل تردي مستويات المعيشة وخصوصاً بعد تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي شمل تحريراً لسعر العملة المصرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.انتهاء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في مصرجولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودانقرش يلتهم ذراع طفل أوكراني وقدم مرشد سياحي مصري في محمية بشرم الشيخ وكان المقاول المصري المعارض والمقيم في أوروبا محمد علي دعا إلى هذه التظاهرات وتبنت وسائل إعلام موالية لجماعة الإخوان المسلمين هذه الدعوة. وتعد هذه التظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيوداً "تعجيزية" على التظاهر وشنت حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الدولية. وأطاح الجيش المصري، عندما كان السيسي وزيراً للدفاع، بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 بعد عام واحد من توليه السلطة شهد اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة. وانتخب السيسي رئيساً للبلاد في العام التالي ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية العام 2018.