دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع بريطانيا من أجل جلب المدير العام لمؤسسة التأمينات الأسبق الهارب فهد الرجعان إلى البلاد، والمتهم بإساءة استخدام سلطاته والتعدي على المال العام، مجددا التأكيد على ان استجوابه المرتقب لوزير المالية مستحق. وقال العدساني في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة امس: وجهت سؤالا برلمانيا عن الإجراءات التي تمت تجاه سرقات وتجاوزات مدير التأمينات الأسبق الهارب، وتضمن الرد على السؤال أنه نظرا لضخامة القضية تشعب العمل القانوني المتعلق بها من حيث النوعية والكمية في سويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ولبنان والبحرين وجزر الكايمان، وتم تكليف مكاتب عدة مختصة في المحاماة في الدول المعنية، وهي تقوم بدورها بعد قبول مؤسسة التأمينات كمدع بالحق المدني في نظر القضية الجنائية في سويسرا. وأضاف ان النيابة العامة أفادت بعدم اعتراضها على الدعوى المزمع رفعها من قبل الفريق القانوني في بريطانيا على الرجعان ومعاونيه ومديري الصناديق للتعويضات المدنية، وتم بالفعل رفع الدعاوى في المحكمة العليا البريطانية. وفيما يخص استجواب وزير المالية قال العدساني «هناك تضارب مصالح وسوء استخدام السلطة وعدم التقيد بقواعد الميزانية، مؤكدا انه اعطى وزير المالية فرصة لتعديل بعض الأخطاء».