أكد لـ الاقتصادية مسؤول في شرطة منطقة الرياض، أن عقوبة السجن في انتظار أصحاب حملات الحج الوهمية والعاملين فيها، مشيرا إلى أنهم يصنفون من اللصوص الذين يسرقون أموال الناس بالباطل. وقال العقيد ناصر القحطاني المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية تفرض أشد العقوبات على أصحاب الحملات الوهمية أو المخالفة للأنظمة والمروجين لها، وذلك بالقبض عليهم وإيقاف جميع العاملين في هذه المكاتب، إضافة إلى إغلاق المحال وإيقاف نشاطهم، وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال الإجراءات قبل إرسالهم للمحاكمة. وأضاف العقيد القحطاني خلال حديثه لـ الاقتصادية أن الشرطة تستقبل كل البلاغات بخصوص حملات الحج المخالفة، وأن التعليمات تؤكد على عدم التساهل معهم بأي حال من الأحول، وأن هناك عقوبات صارمة تنتظر كل من تسوِّل له نفسه التجرؤ على القيام بهذا الفعل أو المشاركة فيه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأبان أن الجهات الأمنية تتعامل مع أصحاب الحملات الوهمية والمروجين لها معاملتها مع اللصوص، الذين لم يراعوا حرمة الشهر الفضيل والقوانين، مشيراً إلى أنهم في شرطة الرياض لم يقبضوا على أي من هذه الحملات الوهمية. وأشار القحطاني إلى وجود جولات تفتيشية من قبل لجان وزارة الحج، وأن هناك تعاونا بينهم في هذا الشأن، وأنهم يستقبلون جميع شكاوى المتضررين، ويتعاملون معها بشكل مباشر، داعياً الراغبين في اداء فريضة الحج إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتثبت من وثائق الحملات قبل التسجيل فيها حتى لا يقعون في براثن المحتالين ممن يستغلون هذه الشعيرة في الترويج لحملات وهمية لاصطياد ضحاياهم، وقال إن شرطة منطقة الرياض حذرت الراغبين في أداء فريضة الحج من بعض حملات الحج الوهمية وممن يستغلون هذه الشعيرة في الترويج لحملات وهمية لاصطياد ضحاياهم. العقيد ناصر القحطاني يأتي ذلك في الوقت التي عمد عدد من حملات الحج إلى تحويل مكاتب العقار لاستقبال الراغبين في أداء فريضة الحج، حيث عمدوا إلى وضع لافتات تشير إلى ذلك. ورصدت الاقتصادية خلال جولة لها على عدد من حملات الحج سيطرت العمالة الأجنبية على إدارة هذه المكاتب، ومحاولة إغراء راغبي الحج بالذهاب معهم، من خلال ترويج قرب مخيماتهم من المشاعر، واصطحاب عدد من المشايخ المشهورين معهم. وعمدت بعض هذه الحملات النظامية إلى تخفيض أسعارها خلال اليومين الماضيين، وذلك لإغراء الراغبين في الحج، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، وقلة المسجلين، مشيرين إلى أن دعوات الدولة بتأجيل الحج أسهم في انخفاض الإقبال بشكل واضح. إلى ذلك أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن القطاع يواجه انحسارا كبيرا في حجمه رغم حجم الطلب المرتفع على الخدمات الخاصة VIP، وأن حصة هذا النوع من الخدمات لا يتجاوز 1 في المائة من إجمالي الخدمات التي تقدمها الشركات والمؤسسات لحجاج الداخل. وقال أسامة فيلالي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: إن الشركات والمؤسسات بدأت تعزف بشكل كبير عن تقديم الخدمات الخاصة رغم زيادة الطلب عليها، والتوجه العام بات يصب في مصلحة تخفيض أسعار حملات الحج بقدر الإمكان، حرصاً على منح المزيد من الأعداد الفرصة لأداء النسك. وأضاف أن التعهد والالتزام الكبير بين شركات ومؤسسات خدمات الحج، البالغ عددها 248 شركة، بعدم رفع الأسعار بسبب تقليص حجاج الداخل هذا العام 50 في المائة عن أعداد العام الماضي، يعد مؤشرا إيجابيا، لكنه لم ينفِ وجود شركات تستغل الأمر وتعمل على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، واصفاً من يقوم بذلك العمل بأنه مجرد من الإنسانية. وشدّد على أن معظم العاملين في القطاع تجاوبوا مع دعوة اللجنة للالتزام بأسعار حملات الحج وتخفيضها قدر المستطاع، مع عدم التوجه بأي حال من الأحوال إلى عملية رفع سعر التكلفة على الحاج. وأكد في حديث سابق لـ الاقتصادية أن القطاع جزء من المجتمع يعمل على تلمس احتياجاته، ورغم ممارسته للنشاط بحثا عن الربح إلا أنه لن ولم يغفل حاجة المجتمع إلى تحديد سعر التكلفة بما يتناسب مع الجميع. وأشار فيلالي إلى أن حملات الحج، التي يراوح سعرها للشخص الواحد بين أربعة آلاف و15 ألف ريال، تعد منطقية ويحكمها في هذا عدة عوامل، منها الموقع ونوع الخدمة ونوع التغذية ووسيلة النقل وحداثتها، مبينا أن عامل العرض والطلب مهم أيضا لكنه لا يأخذ الحيز الأكبر عند تحديد سعر الحملة.