رفض المجلس الدستوري الفرنسي أمس دعوى بشأن قانونية حظر الحكومة التنقيب عن الغاز الصخري، وقضى بأن الحظر المفروض منذ عام 2011 على عمليات التكسير الهيدروليكي أو "التكسير" وهي العملية التي يتم بها استخراج الغاز الطبيعي من الصخور بأنه دستوري، وفقاً لـ "الألمانية". كانت شركة "شوباتش إنرجي" الأمريكية التي تمتلك تصريحين للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا وتم إلغاؤهما، اشتكت من أن الحظر ينتهك حرية الشركات في ممارسة أعمالها، لكن المجلس الذي يبت في مدى دستورية القوانين أعلن أن الانتهاك "غير متناسب فيما يتعلق بالغرض المقصود من جانب القانون". وقدمت الشركة ومقرها تكساس مزيدا من الحجج، بأن إلغاء تصاريح التنقيب انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، إلا أن المجلس أسقط الشكوى أيضا، وقال إن تصريح التنقيب ليس دليلا على الملكية. ويتم استخراج الغاز الصخري من خلال ضخ خليط من المياه والرمال والكيماويات في الصخور لاستخلاص الغاز المحتجز في داخلها، ويقول أنصار البيئة: إن العملية التي أحدثت ازدهارا للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يمكن أن تتسبب في تلويث المياه الجوفية وهزات أرضية. ويعد حكم الأمس هو ثاني انتكاسة هذا الأسبوع لإنتاج الغاز الصخري في أوروبا، حيث كان البرلمان الأوروبي قد اقترح الأربعاء أن الشركات التي تشترك في عمليات تكسير يجب أن يتم إجبارها على إجراء اختبارات لتأثيرها في البيئة بدءًا من المراحل الأولى المبكرة لعمليات التنقيب.