تتواصل اليوم الخميس المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقادة الاحتجاجات، في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية، ومحاولة إنهاء المأزق السياسي. ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، تجاذباً سياسياً مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر. وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج، لوكالة "فرانس برس"، إن المحادثات ستتواصل مساء الخميس. وأوضح أنها ستتناول إدارة "المجلس السيادي"، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في مايو بتعليق المفاوضات. وأوضح الربيع، أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، "لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً". وكان لقاء ممثلي الطرفين مساء الأربعاء، في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى. وسيكون "المجلس السيادي" مؤلفاً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها. وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الأشهر الـ 18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة. وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير، إن الوسيطين يعرفان أن إدارة "المجلس السيادي" تشكل "نقطة الخلاف الوحيدة" بين الطرفين. وكان "تحالف الحرية والتغيير" وافق الأربعاء، على استئناف "التفاوض المباشر" شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، للصحافيين الأربعاء، إنّ "الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة"، مشيراً إلى قرار بالإفراج عن "جميع السجناء السياسيين". والخميس، أفرج عن 235 أسيراً من متمرّدي "جيش تحرير السودان"، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور (غرب) وإحدى قوى تحالف الحرية والتغيير، من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم. يأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد. واندلعت التظاهرات في السودان أصلاً رفضاً لزيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً عبر المطالبة باسقاط النظام وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديد لنحو ثلاثة عقود.