الخرج نت – احمد علي : أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في قطاع المحاماة عبر توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج المستدام للوصول إلى 5 آلاف وظيفة بنهاية عام 2020. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”، إن المبادرة تأتي بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاميين، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. وبينت أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين على القطاع، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية، وتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين. وكانت الوزارة شرعت منذ العام الماضي في توسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات لدعم التوطين، وبلغ عدد الوظائف التي يجرى العمل عليها سلسلة من المبادرات حاليا اكثر من 200 الف وظيفة في قطاعات الصحة والعقار والتجزئة وغيرها.