أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في قطاع المحاماة عبر توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج المستدام للوصول إلى خمسة آلاف وظيفة بنهاية عام 2020. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن المبادرة تأتي بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاميين، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". وبينت أن آلية العمل لتحقيق أهداف المبادرة تعتمد على التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدفات، ومتابعة أثر التوطين على القطاع، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية، وتقديم برامج التمهير والتجسير وبرامج دعم التوظيف، وإعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.