أثارت تصريحات أدلى بها نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بفصل كل مَن يُضرب عن العمل، غضباً واسعاً في الأوساط السودانية، وأعلن العاملون بعشرات المؤسسات الحكومة والخاصة استعدادهم للإضراب عن العمل متى ما حدد تجمع المهنيين، في ظل حالة من الاحتقان السياسي الحاد بعد تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير دون التوصل إلى توافق بشأن ترتيبات إدارة الفترة الانتقالية. وفي حين سمع دوي إطلاق رصاص مساء أمس بمحيط منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني..قال دقلو إنهم جاهزون لتسليم السلطة إلى المدنيين اليوم قبل الغد حال الاتفاق على بعض النقاط الخلافية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير والتي أكد أن المفاوضات بين الطرفين ستحسمها قريباً، منتقداً بشدة مطالبات بعض القوى السياسي برجوع العسكريين إلى ثكناتهم، وأكد القوات المسلحة هي الضامن لعملية الانتقال في الفترة المقبلة. وفي رد فعل غاضب على التصريح الذي أدلى به حميدتي، خلال مخاطبته عدد من الجنود بإحدى القواعد العسكرية بالخرطوم، أعلنت جهات وأجسام نقابية استعدادها للتصعيد متى ما وجّه تجمع المهنيين السودانيين وحدد موعداً لذلك. ونفذ أمس العاملون بعدد من المؤسسات الحكومية المهمة وقفات احتجاجية أبرزها الهيئة القومية للكهرباء والعاملين ببنك السودان المركزي. وطالب المحتجون بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية، وردد المحتجون هتافات تنادي بتسليم السلطة إلى الحكومة المدنية. وقال المسؤول بنقابة العاملين في بنك السودان المركزي حامد محمد، خلال مخاطبته الموظفين والعمال المحتجين، إن استقلالية البنك أحد المطالب الملحة في المرحلة القادمة. وأكد أن الاحتجاجات التي أطاحت بنظام البشير بإمكانها إسقاط نقابات صنعها الرئيس المعزول، مشدداً على أن عمال وموظفي المركزي السوداني يؤيدون مطالب المحتجين بتشكيل حكومة مدنية وانحيازهم إلى تجمع المهنيين السودانيين. وفي ذات الاتجاه، نفذ العاملون بوزارة التجارة والصناعة وقفة احتجاجية، أعلنوا فيها وقوفهم مع تجمع المهنيين حتى يتم تحقيق مطالب الثورة كاملة وتكوين الحكومة المدنية. كما نفذ العاملون بالهيئة القومية للكهرباء وقفة مماثلة وأكدوا التزامهم بكل ما يصدر من توجيهات من قبل تجمع المهنيين السودانيين. بدورها، أكدت قوى الحرية والتغيير أنها تلقت المئات من الإخطارات من قبل المؤسسات للتأهب للعصيان المدني والإضراب السياسي العام، وأشارت إلى أن هناك نقطة خلاف وحيدة بينهم والمجلس العسكري تتمثل في تشكيل المجلس السيادي الذي تمسك المجلس العسكري بأن يكون الغالبية فيه ورئاسته للعسكريين وطرحت قوى إعلان الحرية والتغيير موقفها بغالبية مدنية ورئاسة دورية. وكشفت قوى الحرية والتغير عن أنها ستبدأ حملة مشاورات واسعة مع كافة أطياف الشعب السوداني تفتتحها بنقاش مع الثوار في ميادين الاعتصام، لتملكهم فيها كافة الحقائق وتستمع إلى وجهاتهم التي يبتغون أن تسير فيها ثورتهم. إلى ذلك، أصدر المجلس العسكري قراراً بإلغاء تجميد التنظيمات المهنية. وشمل القرار كلاً من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App