للمرة الأولى منذ انتصار الثورة الإيرانية قررت واشنطن تغيير معادلة التعامل مع طهران، وغادرت المساحة الرمادية التي استخدمتها في إدارة الصراع معها على مدى 40 سنة، استطاع خلالها الطرفان تجاوز الأزمات وتجنب المواجهة المباشرة، بعدما تمسكا بما يمكن تسميتها شعرة معاوية، لكن على ما يبدو فإن الخيارات الإستراتيجية قد تبدلت.ومع وجود دونالد ترمب على قمة السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى كل الاحتمالات مطروحة، ولا يمكن تجاهل أي خيار، أيا كانت تداعياته على طرفي الصراع أو على الأطراف الأخرى المتأثرة به. ويبدو أن خيارات إيران صعبة، وهي التي تقف مجبرة هذه المرة على حافة الهاوية، إما أن تعاند وتستمر في رفض إعادة التفاوض على ملفها النووي، على أمل أن تغير واشنطن موقفها أو يحدث تغيير في إدارة ترمب، لكن هذا يتطلب منها الانتظار عاماً ونصف العام، وبسببه ستواجه خطر انهيار نظامها من الداخل شيئا فشئيا، أو أن تتفاوض وتقبل بالتنازل أمام رغبة الرئيس الأمريكي.أمريكا التي ظلت طيلة الأربعين عاما الماضية تنتهج مع إيران سياسة «اللاحرب واللاسلم» الحذرة- بدأت مع رئيسها الحالي ترسل إشارات تعكس تغيرا في تلك السياسة الرمادية، فمنذ توليه سدة الحكم في الولايات المتحدة مطلع 2017، اتخذ البيت الأبيض خطوات حازمة ضد إيران، شملت الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض عقوبات مشددة على نظام الملالي، بسبب تجاربه الصاروخية، ودعمه للمليشيات التي تزعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط، وبرر ترمب ذلك بوجود «تهديد حقيقي» ضد أهداف أمريكية بالعراق وسوريا بالإضافة إلى المصالح الأمريكية في الخليج العربي. ومع تصريحات جميع الأطراف، واللقاءات الدبلوماسية، إلا أن الغموض يميز المنطقة إثر تكثيف واشنطن لوجودها العسكري في المنطقة.إيران أظهرت مرارا أنها تسعى لتجنّب الحروب التقليدية وما يترتب عليها من خسائر فادحة لقواتها، وبدلاً من ذلك، تعتمد على تنفيذ عمليات بالوكالة وأنشطة مؤثرة، وكانت مستعدة في بعض الأحيان للمغامرة بأنشطة عالية الخطورة تنطوي على احتمالية التصعيد. ومما لا شك فيه، أنه ليس في صالح النظام الإيراني إطلاقا الدخول في حرب مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات ومجموعة الحلفاء، حتى حينما كانت إيران في أفضل حالاتها عسكرياً واقتصادياً، فإن أي حرب هي بكل تأكيد مدمرة بالنسبة إلى النظام الإيراني، والنظام الإيراني يعيش حاليا أصعب وأتعس مرحلة في تاريخه منذ وصوله إلى الحكم في 1979.لكن السؤال الذي يطرح بجدية هل ترغب طهران بالحرب وإن كان هناك نفي من محمد جواد ظريف، وإن كان هذا فعلا ما تسعى اليه فجميع المؤشرات بلا شك تؤكد خسارتها، فالقوات البرية الإيرانية لاتوجد لها فرصة للاشتباك إلا عبر اختراق الحدود العراقية وهذا مستحيل، فالمملكة وحلفاؤها في سيناريو كهذا تستطيع تدمير كل هذه القوات قبل وصولها إلى الكويت أو الحدود السعودية، وإيران تعي ذلك جيدا ولن تخاطر. وأي اشتباك بحري ستتفوق فيها المملكة مع حلفائها بلاشك، فصحيح أن إيران لديها فرقاطات وزوارق سريعة وسفن حربية وفي حدود 60 غواصة لكن كل هذه المعدات ليست محمية من الهجوم الجوي، والمملكة وأمريكا والإمارات تستطيع بقواتها الدفاعية أن تحطم الصواريخ الإيرانية المهاجمة بل تستطيع أن تهاجم مواقع إطلاقها وتدمرها.وبناء على ذلك فإن المواجهة العسكرية المباشرة مع طهران تبدو بعيدة مع تأكيد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، اكتفت بحملات العلاقات العامة العدائية ضد طهران أو المساهمة في حروب بالوكالة ضدها، ولم تنخرط في حرب مباشرة معها، أخذا في الاعتبار توافر كل الظروف المواتية لتحقيق ذلك، وعلى رأسها أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وتفجير مقر جنود المارينز في بيروت عام 1983، وغيرها. أما وجود كل هذه الترسانة العسكرية بالخليج هو بهدف ردع إيران فقط عن القيام بأعمال عدائية ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة أو ضد دول الخليج العربي.وتقوم أمريكا بفرض عقوبات شديدة على إيران تحت التهديد بالحرب وقوة السلاح واتخاذ إجراءات ضد الدول المتحالفة معها أو تتعاون معها للخروج من مأزق العقوبات. بمعنى اتباع سياسة متدرجة من العقوبات والحصار الاقتصادي وصلت للحد الأقصي بتطبيق سياسة تصفير صادرات النفط الإيرانية والضغط على الدول المجاورة لها خاصة العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وباكستان وتركمانستان وأفغانستان بعدم فتح منافذ أمام طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وهنا تعيد الولايات المتحدة في عهد ترمب تطبيق نفس السياسة الأمريكية التي اتبعت من قبل مع كوريا الشمالية على الحالة الإيرانية ونفس السياسة التي فرضت على العراق في مرحلة سابقة. والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تجبر هذه الاستراتيجية إيران على القبول بالشروط الأمريكية وإعادة التفاوض على ملفها النووي وسياسة التدخل في شئون دول المنطقة كما في العراق وسوريا ولبنان واليمن ودول الخليج وأفغانستان.* نائب رئيس أكاديمية ربدان‏‏Falayyan@