باريس - وجه القضاء الفرنسي تهم "الفساد النشط" الى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة "بي إن" الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس. وقرار القضاء معناه أن الخليفي سيعامل بشكل رسمي كمشتبه ويجعل العملية القانونية على بعد خطوة واحدة من المحاكمة. ووفقا للقانون الفرنسي، لا يوجه اتهام رسمي إلى مشتبه إلا لو تم تحويله للمحاكمة. وأكد المصدر بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، معلومات نشرتها صحيفة لو باريزيان الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت الى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019. وقضية "الفساد النشط" التي مثل فيها الخليفي امام القضاء الفرنسي كشاهد، تهدف أيضا الى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة اولمبياد 2020 وريو دي جانيرو اولمبياد 2016. وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 ملايين دولار اميركي في خريف عام 2011 من قبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد الى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة. وقالت مصادر ان قضاة التحقيق الذين يشرفون على قضية دياك، اتهموا المسؤول السنغالي بتفضيل العرض القطري لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 مقابل رشوة. وكانت قطر انذاك تطمح لاستضافة مونديال القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل اجراء عملية التصويت. ويعد بابا ماساتا دياك احد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014. وحصل التحويل الأول في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2011 والثاني في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اي قبل أربعة ايام من تصويت الاتحاد الدولي. لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الاول/اكتوبر المقبلين. وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32,6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لالعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف. ونض العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبانهما غير قابلتين للاسترداد. ويواجه رئيس مجموعة "بي إن سبورتس" الإعلامية أيضا تحقيقا سويسريا حول مزاعم فساد تتعلق بنيل حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.