تراجعت الحكومة البريطانية عن الإعلان عن خطتها الجديدة للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، حسبما كان مقررًا، وذلك وفقًا لما أعلنه عضو بالحكومة في البرلمان، ما أثار مزيدًا من التكهنات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ويعتبر هذا الإجراء التشريعي الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاقية التي توصلت إليها رئيسة الوزراء، مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من التكتل. لكن مارك سبنسر، الذي ينوب عن زعيمة المحافظين في مجلس العموم أندريا ليدسوم التي استقالت مساء أمس الأول الأربعاء، قال إن الحكومة ستنشر مشروع القانون الخاص باتفاقية الانسحاب بعد عطلة برلمانية ستمتد من اليوم الجمعة حتى الثالث من يونيو المقبل. وأعلنت ماي أن هذا الاتفاق يتضمن تنازلات لصالح أعضاء حزبها (المحافظين) المؤيدين بشدة للخروج، ولصالح المعارضة. ولكن ردود الفعل على هذه التنازلات كانت هائلة؛ حيث انصبت الانتقادات على ماي من جانب صفوف حزب المحافظين والمعارضة على السواء. واستقالت على إثر ذلك وزيرة شؤون البرلمان، أندريا ليدسوم، احتجاجًا على خطط الخروج. وقالت فاليري فاز، وهي متحدثة باسم حزب العمال المعارض الرئيسي، إن بريطانيا تعاني من «شلل في عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي». وقالت فاز للنواب: «قدمت رئيسة الوزراء بقاءها السياسي مرة أخرى على المصلحة الوطنية. حتى وزراء حكومتها يعرفون أنها يجب أن ترحل». وأكد وزير الخارجية جيريمي هانت في حديثه إلى الصحفيين في وقت سابق، أن ماي ستظل رئيسة للوزراء عندما يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا في الرابع من يونيو المقبل. وذكرت صحيفة «الجارديان» وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية، أنه من المتوقع أن تناقش ماي مشروع قانون اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع وزراء الحكومة لاستكشاف إمكانية تعديله أو حتى التخلي عنه. وتواجه ماي ضغوطًا شديدة للاستقالة من منصبها، وهناك تكهنات بأنها ربما تُجبر اليوم الجمعة على إعلان تاريخ لاستقالتها. وهناك استطلاعات رأي تتنبأ بهزيمة مدوية للمحافظين بقيادة تيريزا ماي، خلال الانتخابات الأوروبية. وتشير هذه الاستطلاعات إلى أن حزب بريكست بقيادة نايجل فاراج، هو الحزب الذي يحظى بأكبر دعم بين البريطانيين خلال هذه الانتخابات؛ حيث توقعت هذه الاستطلاعات حصوله على 38% من أصوات الناخبين في بريطانيا، وقد تعجل مثل هذه النتيجة بسقوط رئيسة الوزراء البريطانية.