شهد الائتمان المصرفي في الكويت ارتفاعا طفيفا خلال كانون الثاني (يناير)، ليستقر عند 6.2 في المائة على أساس سنوي، وفقا لبيانات نشرها تقرير اقتصادي أخيرا. وارتفع الائتمان بواقع 18 مليون دينار (60 مليون دولار) خلال الشهر، فيما ارتفع كل من الائتمان الممنوح لقطاع الشركات والقروض الشخصية بشكل ملحوظ، في حين تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. وأوضح تقرير الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني، أن القروض الشخصية حافظت على وتيرة نموها القوية مسجلة زيادة بواقع 83 مليون دينار (277 مليون دولار)، رغم تباطؤ النمو بشكل طفيف إلى 12.5 في المائة على أساس سنوي. وذكر أن عرض النقد تراجع متأثرا بتراجع نمو الودائع، كما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة (الإنتربنك) خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وأضاف التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أنه مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، فإن نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال يكون قد تسارع إلى 5.8 في المائة على أساس سنوي، لكن يبقى أبطأ من الوتيرة التي سجلها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014. وأشار إلى أن القروض المقسطة لا تزال تشكل معظم النمو من إجمالي القروض الشخصية، حيث استقر نموها عند 15 في المائة على أساس سنوي، وأن نمو الائتمان لا يزال في هذا القطاع مدفوعا بكل من قوة التوظيف ووتيرة دخل الأسرة وقوة الطلب لشراء المنازل. ولفت إلى تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 9.2 في المائة على أساس سنوي، بمقدار 12 مليون دينار، تماشيا مع استمرار المؤسسات بمسار خفض حجم مديونيتها، وإن كان بوتيرة متباطئة بما يعكس استقرار حجم الديون. والدينار الكويتي يساوي 3.34 دولار أمريكي و12.52 ريال سعودي. وذكر التقرير المصرفي أن إجمالي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغ 1.4 مليار دينار، أي بنحو نصف قيمته خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2009. وقال التقرير، "إن الائتمان في بقية القطاعات تراجع بواقع 54 مليون دينار"، الا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال - باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية - قد شهد تسارعا في النمو. وأضاف، أن "معظم التراجع من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، جاء بواقع 165 مليون دينار، خلال شهر كانون الثاني (يناير)، فيما قابل هذا التراجع زيادات جيدة في قطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع الخدمات الأخرى"، موضحا أن نمو الائتمان في هذا القطاع لا يزال ضعيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتابع، أن "عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تراجع بشكل أكبر خلال كانون الثاني (يناير) ليصل الى 2.2 في المائة على أساس سنوي، متأثرا بتراجع نمو الودائع، إذ تراجعت ودائع القطاع الخاص بواقع 402 مليون دينار"، موضحا أن الودائع لأجل بالدينار الكويتي تراجع نموها بواقع 261 مليون دينار، فيما تراجع نمو الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي بواقع 219 مليون دينار. وأشار إلى أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1)، تراجع أيضا لأقل مستوى له منذ بداية عام 2012 ليصل إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي. وبين التقرير، أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار، تراجعت خلال شهر كانون الثاني (يناير)، كما تراجعت أسعار فائدة (الإنتربنك)، موضحا أن أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهرا تراجعت بواقع نقطتين إلى أربع نقاط أساس لتصل إلى 0.58 و0.76 و0.59 و1.18 في المائة على التوالي. وذكر أن أسعار فائدة (الإنتربنك) تراجعت للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفض سعر عرض (الكيبور) لشهر واحد بواقع عشر نقاط أساس ليصل إلى 88.0 في المائة.