أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي خلال الربع الثالث بنحو 3.5%، وهو ما يرى خبراء أنه يعكس احتياج الشركات للتمويل لتعويض آثار وباء كورونا على الاقتصاد.وأظهرت بيانات التقرير الشهري لمؤسسة النقد، المنشورة أمس، ارتفاع حجم الائتمان المصرفي الممنوح إلى 1.7 تريليون ريال، مقابل 1.6 تريلون في الربع السابق. وتصدر النشاط التجاري القطاعات الاقتصادية الأكثر استفادة من هذا التمويل، حيث 309.3 مليار ريال يليه الصناعة والإنتاج 160.4 مليار ريال ثم البناء والتشييد 100.2 مليار ريال.ويقول المحلل الاقتصادي، سعد ال ثقفان، إنه في ظل ضعف إيرادات الشركات خلال أزمة وباء كورونا ازدادت حاجة الشركات للتمويل المصرفي لتغطية متطلباتها، وعزز من زيادة الإقبال على الائتمان انخفاض الفائدة.وبحسب المؤشرات المنشورة في تقرير ساما، فقد تراجعت أسعار الفائدة منذ مارس 2020 تزامنا مع تفشي وباء كورونا، بحيث انخفض عائد اتفاقيات إعادة الشراء من 2.25 % إلى 1 % واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.75% إلى 0.5 %.وقالت ساما في تقرير نشر في أغسطس الماضي إن المؤسسة ضخت 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية، ضمن إجراءات الحد من آثار وباء كورونا على الاقتصاد.وبحسب التقرير المنشور أمس، زاد التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد خلال سبتمبر إلى 12.9 مليار ريال، مقابل 9.8 مليار ريال في أغسطس.ويقول آل ثقفان إنه مع مواصلة وزارة الإسكان دعم المواطنين لتملك المساكن، وأيضا انخفاض الفائدة على التمويلات العقارية زاد من نمو القروض العقارية خاصة الموجهة للأفراد.ويشير الخبير أيضا إلى أن القروض الاستهلاكية في نمو مستمر مع دخول قوى عاملة جديدة للسوق وتولد دخول إضافية، كما أن انخفاض الفائدة يشجع على الإقبال على هذا النوع من القروض.وبحسب بيانات ساما ارتفعت القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث إلى 352.2 مليار ريال، مقابل 335.7 مليار ريال في الربع الثاني، وكان الاقتراض لترميم وتحسين العقارات على رأس الأغراض الموجه لها هذا التمويل.