(مكة) - جدة تدرس وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وعدد من الجهات ذات العلاقة، جدوى تطبيق العقوبات البديلة في الأحكام الصادرة في الحق العام، للتقليل من عقوبة السجن، ودراسة المعوقات التي تحول دون تطبيقها، على أن تكون البداية في دور الملاحظة الاجتماعية كمرحلة أولى، وتقدر نسبة القضايا التي يتم الحكم فيها في الحق العام دون حق خاص بـ25% وبما لا يقل عن 15 ألف قضية في السنة الواحدة، يمكن أن تكون عقوباتها بديلة عن السجن والجلد. وكشف مصدر مطلع عن تنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية بمشاركة جهات أخرى أبرزها هيئة التحقيق والادعاء العام، لمناقشة التوسع في الأحكام البديلة على مراحل وتقييم التجربة بما يقلل من عدد السجناء وعدم بقائهم فترات طويلة في السجن تنعكس سلبا على سلوكياتهم وشخصياتهم، وأكد المصدر أن القضاة جاهزون لإصدار الأحكام البدلية، إلا أنهم متحفظون لعدم وجود أية ضمانات لتطبيقها، معتبرا غياب التنسيق عقبة لإصدار وتنفيذ الأحكام البديلة. ووفق دراسة أعدها قاض في وزارة العدل، فإن أكثر من 95 في المائة من القضاة يؤيدون إصدار العقوبات البديلة، دون إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجانحين، لكنهم يطالبون بآلية واضحة للتنفيذ. وقال المحامي الدكتور ماجد قاروب الخبير القانوني «إن المدونة القضائية تعتبر نقلة نوعية جديدة في منظومة العمل القضائي والحقوقي في المملكة وهي تجميع ورصد ونشر للأحكام القضائية وفق تصنيف موضوعي يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الخبرة التراكمية لمنسوبي العمل القضائي والعدلي من القضاة والمحامين وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وتساهم في رفع الثقافة الحقوقية في المجتمع خاصة أصحاب المهن الحرة ومؤسسات المجمع المدني» ، وفقاً لـِعكاظ.