على الرغم من القبض عليها بتهمة بيع المواد المخدرة، إلا ان النيابة وجهت إليها وآخر تهمة ممارسة الدعارة والفجور بعد أن اعترفت على نفسها بينما لم تكن التهمة ضمن تحريات الشرطة، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل القضية إلى جلسة 12 يونيو للتصريح لوكيل المتهمة الأولى بنسخة من أوراق الدعوى والرد من قبل وكيل المتهم الثاني مع استمرار حبسهما. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بقيام فتاة من الجنسية الآسيوية بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وتعمل على ترويج المؤثر العقلي «الشبو» بمبالغ تتراوح ما بين 200 – 500 دينار عن طريق وسيط «المتهم الثاني» يعمل لصالحها، لكونها حذرة في عمليات الترويج ولا تريد الكشف عن هويتها لأي شخص من طالبي المواد المخدرة. لكن أحد المصادر السرية تواصل مع الوسيط «المتهم الثاني» وطلب منه شراء شبو بمبلغ 440 دينارا، والتقى به في الجفير، وتوجه إلى شقة المتهم الذي أخذ المبلغ ودخل الشقة ثم جلب له كيس الشبو، وبعد إعلام الشرطة بإتمام العملية، تمت مداهمة الشقة والقبض على المتهم الثاني وكانت تنبعث من الشقة رائحة قوية لمادة مخدرة، كما عثر على المتهمة الأولى. وبتفتيش المتهم الثاني لم يتم العثور على شيء، بينما عثر على المبلغ المصور في حقيبة يدها، وبسؤالها في التحقيقات أنكرت وقالت إنها تتعاطى المخدرات وتعمل في الدعارة، وقد حضرت إلى البحرين في غضون عام 2017، وتمارس الدعارة مع أشخاص بحرينيين وخليجيين بمبالغ تتراوح ما بين 30-40 دينارا، وتصرف المبالغ على إيجار الشقة وتعاطي الشبو الذي تشتريه من المتهم الثاني. إلا أن المتهم الثاني أنكر ما ذكرته وقال إنها هي من تبيع المؤثر العقلي، وقد سلمته الكمية ليعطيها لفتاة أخرى ثم عاد وسلمها المبلغ، وقال إنه يعمل أيضا في ممارسة الدعارة. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 25 مارس 2019 حتى تاريخه، قدما مؤثرا عقليا «ميتافيتامين» بمقابل، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي المؤثر العقلي، ووجهت النيابة إلى المتهمة الأولى تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من الدعارة، وإلى المتهم الثاني الاعتماد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه من ممارسة الفجور والإقامة غير المشروعة في البلاد.