أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن آسيوية وصديقها 5 سنوات وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن تاجرا في شخص سيدة آسيوية وأجبراها على ممارسة الدعارة والتكسب من ورائها.وكانت المجني عليها حضرت إلى المملكة منتصف العام الماضي للعمل في أحد المطاعم عن طريق المتهمة الثانية التي استقبلتها في المطار باسم مستعار وأوتها في شقة في منطقة الجفير وأخبرتها بلزوم ممارسة الدعارة وحذرتها بعدم الهروب وإلا سيتم العثور عليها وقتلها، ثم قامت المتهمة الثانية ببيعها بمبلغ 550 دينارا للمتهم الأول الذي احتجزها بأحد الشقق وأخبرها بضرورة دفعها 1800 دينار لإطلاق سراحها على أن تجمع الأموال من ممارسة الدعارة وأجبرها على العمل في الفجور.إلا أن المجني عليها استطاعت التواصل مع زوجها الذي تواصل مع سفارة بلدها في البحرين وتم التواصل معها والتوصل إلى مكان الشقة المحتجزة بها وتمكنت الشرطة من إطلاق سراحها والقبض على المتهم الذي اعترف بممارسة الفجور والكسب من ورائه حيث تبين وجود المجني عليها وأخريات في نفس الشقة ويحتجز جوازات سفرهن ويحرضهن على ممارسة الدعارة بعد شرائهن من المتهمة الثانية.وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون عام 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين, المتهمان استقبلا ونقلا وآويا المجني عليها بطريق الإكراه والتهديد والحيلة والتعامل بها بالشراء بأن باعتها المتهمة الثانية على المتهم الأول الذي آواها لديه بغض إساءة استغلالها في الدعارة، كما اعتمدا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير فيها والسيطرة عليها لممارسة الفجور، وحرضا وساعدا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، كما أسندت للمتهم الأول انه اعتمد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور.وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة الأول والمتهمة الثانية بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما 3 آلاف دينار وإلزامهما متضامنين بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.