تتضمن الدراسة مؤشر الخروج من الظلال والتي تم إعدادها بدعم من المؤسسة العالمية للطفولة ومؤسسة “أوك” بمساعدة مؤسسة كارلسون للأسرة، حيث تقيم الطرق المنتهجة على مستوى 60 دولة لمكافحة الاستغلال والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال. وتشير إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الجزائرية في ما يهم جمع المعطيات وتقديم المعلومات حول عدد الجرائم التي تقترف ضد الأطفال والتي تم تسجيلها أو حول الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية. وتوضح أن قانون العقوبات الجزائري يتضمن أحكاما تنص على حماية خاصة للأطفال ضد الاغتصاب موضحا أن اغتصاب القصر عقوبته تكون ضعف الجريمة المماثلة التي ترتكب ضد الشخص البالغ. وبالرغم من توجيه منظمات دولية وهيئات حقوقية للحكومة الجزائرية، انتقادات حول وضعية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، إلا أنها لا تخفي الجهود المبذولة من طرف الهيئات المحلية المختصة، في رعاية الفئة المذكورة، عبر تكثيف التشريعات الرادعة وآليات الحماية. وأفضى وضع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في الجزائر، تحت وصاية رئاسة الوزراء، وربطها بقنوات اتصال مع مصالحها للتبليغ عن الوضعيات الخطيرة التي تهدد الطفولة، إلى تسجيل نحو 400 حالة إخطار خلال العام الماضي، تم بموجبها التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشفت مريم شرفي المفوض الوطني، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن هيئتها تلقت حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، عبر الرقم الأخضر، والبريد الإلكتروني المستحدث للتبليغ عن الوضعيات الخطيرة. وقالت شرفي “تلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حوالي 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال أنفسهم. وتتعلق الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات الجسدية واللفظية والجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي والإهمال العائلي، فضلا عن إخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء”. وأضافت في تصريح للإذاعة الحكومية، أنه “بعد تلقي الإخطارات تتوجه مصالح الهيئة إلى الميدان، للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها، حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها”. وذكر الأكاديمي والمختص التربوي رابح الأصقع، في اتصال لـ”العرب”، أن “فئة الطفولة هي فئة عريضة في المجتمع، ورغم أن كل القطاعات الحكومية لها مصالح للتكفل والرعاية الاجتماعية والنفسية، إلا أن تداخل الصلاحيات والمهام بين مختلف الجهات، دفع الدولة إلى إطلاق هيئة الحماية والترقية، الواقعة تحت وصاية رئاسة الوزراء، وتعزيزها بترسانة قانونية وتشريعية تمكنها من التدخل لدى مختلف المصالح الرسمية لأداء مهامها”. وأضاف الأصقع “في السابق كانت تسجل حالات من دون حماية أو تدخل بسبب تداخل المهام، أما الآن فالهيئة مهيكلة على المستوى المحلي، ومفتوحة على المجتمع المدني، وأن وضع قنوات تواصل بين المجتمع والهيئة مكن من التدخل في الحالات المبَلّغ عنها”. وتراهن الهيئة على الحس المدني والإنساني في المجتمع، للحيلولة دون المساس بسلامة الطفولة في البلاد، خاصة في المناطق النائية والأحياء العشوائية، التي تنتشر فيها مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية، كالتسرب المدرسي الذي يحيل الأطفال للوقوع في قبضة لوبيات الأنشطة المحظورة وأرباب العمل الاستغلاليين والانخراط في سوق الشغل، خاصة في المواسم المعروفة. ويذكر أحد البنود التشريعية “أن الطفل الذي يكون في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكاته من شأنها أن تعرضه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر”. هذا ما يوحي بأن المخاطر التي تهدد الأطفال في الجزائر، تتعلق بمدى تغطية المصالح المختصة للمجتمع، وليس بالفراغات القانونية، حيث تشكل المناطق النائية والأحياء العشوائية أكبر تحدّ لمعاينة حالات الاعتداء أو المساس بالطفولة.وسجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أحداثا مؤلمة تتعلق بتسجيل حالات مأساوية ذهب أطفال أبرياء ضحية لها، إذ تم اختطاف وقتل عدد من الأطفال في العاصمة وتيزي وزو وقسنطينة ووهران، كما تعرض آخرون لاعتداءات جنسية من طرف وحوش بشرية، وهو ما أثار موجة غضب شديدة في المجتمع، وتعالت أصوات تدعو إلى تطبيق حكم الإعدام على المعتدين على الأطفال. وأكدت مريم شرفي في تصريحها، بأن “مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وحقوقيين، يضطلعون بمهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة”. وأوضحت أن “الهيئة تتلقى يوميا ما بين ألفين إلى أربعة آلاف مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني، تتمحور حول طلب توجيهات أو استفسارات أو انشغالات ترتبط بمسألة الطفولة”. ولفتت إلى أن “القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل، بحيث لا يتم تعريضه لأي متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤدّ التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك لحقوق الطفل المبلغ عنها”. وشددت المتحدثة، على أن الجزائر “حققت مكاسب هامة في حماية وترقية حقوق الطفل ولاسيما من الجانب التشريعي، وأن القوانين الجزائرية من أفضل القوانين التي تعطي حماية واسعة للطفولة”. وألمحت إلى انتقادات منظمات دولية وحقوقية لوضع الأطفال بالجزائر، بالقول “خلال العام 2015 تم إصدار قانون حماية الطفل، وبتفحص هذا القانون، نجد أن كل مواده مستمدة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ونجد المبادئ الأربعة للاتفاقية مكرسة في فصول هذا القانون”. وتطمح هيئة حماية الطفولة في الجزائر، إلى توسيع تكفلها بفئة الطفولة الجانحة، حيث تعهدت المفوض الوطني مريم شرفي، بإعداد برامج لإعادة إدماج هؤلاء الأطفال الجانحين لأن مكانهم ليس في المراكز وإنما في وسط العائلة أو أماكن العمل، وأن الهدف من تواجدهم في مراكز لمدة قصيرة أو في مؤسسات عقابية في أجنحة خاصة بالأحداث يكمن في إعادة إدماجهم وإصلاحهم للعودة إلى المجتمع من جديد.