بحث أعضاء منظمة التجارة العالمية الشواغل المتعلقة باستدامة إنتاج وتجارة زيت النخيل خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة الذي عقد أمس الأول، في الوقت الذي يزيد فيه الهاجس البيئي لإنتاج وزراعة زيت النخيل المخاوف بين عديد من نشطاء البيئة حول العالم. وخلال الاجتماع، أبرز مندوبو الاقتصادات المصدرة والمستوردة لزيت النخيل الحاجة إلى حماية البيئة مع استكشاف فرص العمالة والنمو في القطاع. وبدأت كولومبيا المناقشات بعرض سياساتها وممارساتها لتجنب إزالة الغابات وتعزيز التنوع الإحيائي في مزارع نخيل الزيت، مضيفة أن مشروعا تجريبيا أنجز أخيرا ولد ثروة من المعلومات والخبرات بشأن الكيفية التي يمكن بها للتخطيط الأفضل إلى جانب اعتماد إدارة المناظر الطبيعية وغيرها من الممارسات الزراعية - البيئية أن تسهم في إنتاج زيت النخيل المستدام. لافتة إلى أن البصمة البيئية لزيت النخيل تعتمد على أين وكيف تزرع المحاصيل. ومن جهتها، أشارت ماليزيا إلى التزامها بالحفاظ على أكثر من نصف كتلتها الأرضية مغطاة بالغابات والأحراج، مشددة على أن صناعة زيت النخيل لديها منظمة تنظيما جيدا، حيث ساعدت شهادات التصدير على تعزيز الامتثال للوائح البيئة، مضيفة أنه بحلول كانون الثاني (يناير) 2020 سيتم تقديم شهادات حماية البيئة على جميع زيت النخيل الماليزي. واستشهدت الإكوادور أيضا بالترخيص البيئي كأداة لإنتاج زيت النخيل المستدام، ويشكل صغار المنتجين الذين تقل مساحتهم عن 50 هكتارا من الأراضي الزراعية الجزء الأكبر من إنتاج زيت النخيل في الإكوادور، ما يوفر 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة أغلبها تذهب للقطاعات الضعيفة من السكان. ورحب الاتحاد الأوروبي بالتزام البلدان المصدرة بتعزيز الاستدامة في إنتاج زيت النخيل، ووصف بروكسل القضية بالمعقدة، إذ إن إنتاج زيت النخيل مصدر للنمو والعمالة في مناطق لا تعرف غير هذا المحصول، إلا أنه في الوقت ذاته توجد تحديات تتعلق بإزالة الغابات، وفقدان التنوع الإحيائي، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإدارة المياه، وفي هذا الإطار، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل مع الدول المنتجة بشأن هذه القضية. من ناحيتها، أكدت سويسرا أنه يمكن استخدام السياسة التجارية لمعالجة الشواغل المتعلقة بالاستدامة، مستشهدة بأن هناك أحكاما في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأوروبا، تنص على فرض تعريفات على زيت النخيل المُنتج من مزارع لا تمتثل لمتطلبات العمل والبيئة، كما أن هناك مشاريع التجارة المستدامة التي تضطلع بها مع كولومبيا. أما سريلانكا فقد أشارت إلى أن المناقشات المتعلقة بزيت النخيل توضح أهمية ضمان التوازن السليم بين الشواغل البيئية والتجارية بطريقة تمنع التجارة من الإساءة للبيئة. وإلى جانب المناقشة المتعلقة بزيت النخيل، استمع الأعضاء إلى عرض قدمته نيوزيلندا لصياغة استراتيجية تجارية شاملة جديدة تعمل إلى جانب سياسات أخرى لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وشرحت كندا والاتحاد الأوروبي نشاطهما معا لدعم العمل المتعلق بالمناخ من خلال الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل الموقع بينهما. فيما أكدت أستراليا، رئيسة مفاوضات اتفاق السلع البيئية الهادفة إلى إلغاء التعريفات الجمركية عن مجموعة واسعة من المنتجات الصديقة للبيئة، أن الاتفاقية ستساعد على النهوض بالأهداف البيئية والتجارية ذات الأهمية المتزايدة، منوهة إلى أن أطراف المحادثات لا تزال تنظر في كيفية إحراز تقدم. وشارك 18 مندوبا يمثلون 46 من أعضاء منظمة التجارة في المفاوضات ابتداء من كانون الأول (ديسمبر) 2016، عندما اجتمع الوزراء وكبار المسؤولين لآخر مرة.