الحقُّ إنْ لم يجد من يُظهره ويُعلنه على الملأ.. وإذا لم يجد من ينطقون به خبثا ومكرا وسوء قصد، ولأن الحق هو الذي يعلو ولا يُعلى عليه فإن الله سبحانه لا بد أن يهيئ له من يُظهره ويعلنه ساطعا.. وللأسف نجد بعض المغرضين الذين لا يتوقفون عن إعلان المغالطات على المجتمع حيث الإدعاء بأن الدولة لا توظف أبناءها والقول إنها تعطي أهمية أكبر للأجانب على حساب أبناء الوطن، وأن العاطلين قد بلغ بهم اليأس حده ولا يجدون سبيلا غير أن يعيشوا حبيسي بيوتهم رغم مؤهلاتهم وتأهيلهم.. وأن نسبة البطالة التي تعلن على الجميع تأتي محمولة عبر المغالطات المستفزة ثم يدعون مغرضين أنها أضعاف أضعاف ما يعلن رسميا. وقد كشف الله هؤلاء المغرضون مؤخرا.. بكلمات حق أعلنت من خارج حدود الوطن.. حتى لو كانت على حساب الدولة التي يوجد بها من أعلنوا قولة الحق.. أقول ذلك تعليقا على ما كشف عنه المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا.. ومُقتضاه أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى خليجيا في توظيف أبنائها ومواطنيها.. حيث بلغت نسبة الموظفين والعاملين البحرينيين 47.8% من إجمالي عدد سكانها، وهي نسبة عالية جدا بل الأعلى مقارنة بجميع دول مجلس التعاون.. إذ بلغت هذه النسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حصلت على الترتيب الثاني بعد البحرين والتي يوجد على أرضها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون 47.5% من إجمالي مواطنيها.. وقد جاء ذلك نتيجةً لدراسة إحصائية ميدانية شملت جميع دول مجلس التعاون.. ومن بين نتائج هذه الدراسة تأكيد أن مملكة البحرين قد تميزت عن شقيقاتها دول مجلس التعاون بإتاحة الفرصة لمواطنيها في الشراكة الاقتصادية بتوظيف 208 آلاف مواطن ومواطنة في القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية. والحقيقةُ الثانية المهمة التي تكشف عنها هذه الدراسة هي أن مملكة البحرين لم تتوقف ولم تتراجع جهودها في توظيف أبنائها حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، والأزمات المالية التي ضربت دول العالم.. حيث تواصلت عمليات التوظيف سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص بمعدلات توظيف لا تقل كثيرا عن مثيلاتها في ظل فترات الرخاء والنمو الاقتصادي العالي. وقد كشفت هذه الدراسة عن أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثالثة خليجيا في توظيف أبنائها بنسبة 41.9% من عدد السكان.. وجاءت دولة الكويت في الترتيب الرابع رغم أنها كانت تتصدر الدول الخليجية الأكثر توظيفا لأبنائها بنسبة 50% قبل (7) أعوام. حقيقة ثالثة هي على درجة عالية من الأهمية تؤكد أن البحرين تحتل الترتيب الثاني خليجيا في توظيف مواطناتها من الإناث بنسبة 32.2%.. في الوقت الذي احتلت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في توظيف مواطناتها من الإناث بنسبة 32.4%، والكويت في المرتبة الثالثة في توظيف الإناث. والمعلومة المُذهلة التي كشفت عنها الدراسة تقول إن عدد العمالة الوطنية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي جميعها بلغ 19.9 مليون موظف بينهم 6.2 ملايين مواطن خليجي. ولم تحقق مملكة البحرين هذه النسب العالية والمشرفة في توظيف ذكورها وإناثها من فراغ.. وإنما مرجع هذا الإنجاز الكبير في هذا المجال الحيوي إلى جهود قادة البلاد واهتمامهم العالي بثروة البحرين البشرية وبكوادرها العاملة والمنتجة.. والجميع يلحظون هذا الحرص المتواصل الذي لا يتوقف لحظة واحدة من لدن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد.. انطلاقا من حرصهما على بقاء المستوى المعيشي للمواطن عند معدلاته المشرّفة واللائقة دائمًا.. ويقينهما أن الباني والمُعلي الحقيقي لصروح الوطن هو المواطن.. وقد لمسنا هذه المشاعر تتجلى عند إعلانهما البرنامج الوطني للتوظيف.. وديمومة التأكيد من لدن سموهما بتفعيله، محذِّرَيْن من التراخي في معدلات التنفيذ، والاهتمام بوجود حالة تدفق في عمليات التنفيذ لهذا البرنامج الطموح. هذا البرنامج التوظيفي يجيء كصحوة في جهود توظيف المواطن.. إذ إن اهتمامهما وإيمانهما بحق المواطن وأولويته في الحصول على فرص العمل في وطنه لم تتوقف عبر كل السنين السالفة.. كما أن سمو ولي العهد لم يخل حديث له في أي موقف أو أي مناسبة من تكرار حرصه على توفير الوظائف النوعية لأبناء الوطن، وجهود سموه ملموسة في هذا المجال من خلال تبنيه برامج إعداد الكوادر وخلق القيادات في العمل، وتوفير المنح الدراسية في الجامعات الكبرى في دول العالم المتقدم، إلى درجة أن سموه يُقرن هذه البرامج باسمه زيادةً في الاهتمام وقبولا للتحدي. وكان يمكن لمملكة البحرين أن تحافظ على المراتب الأولى في معدلات التوظيف للذكور والإناث على حدٍّ سواء على مدى السنين كلها.. لو لم يكن هذا العزوف الظاهر من قبل أبناء البلاد عن شغل الوظائف في عديد من القطاعات مثل وظائف قطاع السياحة والفندقة الخصب بالوظائف المتنوعة والجيدة، وهذا القطاع المُوفِّر للوظائف أذكره على سبيل المثال وليس الحصر.. لأن هناك عديدا من القطاعات المُوفِّرة للوظائف وهي التي تفضل المواطنين على غيرهم. وبصراحةٍ لو كنت أنا مشاركا في إجراء الدراسة التي أنجزها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لاقترحت على المركز احتساب الوظائف الشاغرة الموجودة في بنك الوظائف بوزارة العمل والتي تعلنها بشكل شهري وفصلي وهي التي تتراوح بين 8 و9 آلاف وظيفة متاحة في القطاع الخاص والتي يعزف عن شغلها المواطنون.. إذ إنه من الموضوعية والعلمية أن تضاف هذه الوظائف المتاحة للمواطنين في احتساب نسبة التوظيف في المملكة.. كما أنه توجد وظائف بالآلاف في قطاع السياحة والفندقة يشغلها الأجانب الآن ويتراوح عددها بين 4 و5 آلاف وظيفة.. مع أن القائمين على هذه الفنادق يفضلون البحرينيين على الأجانب في شغل هذه الوظائف.. ذلك لأن السائح يفضل أن يتعامل مع أبناء الوطن.. بل إن السياح دائمًا يرددون معبرين عن رغبتهم في أن تقع أعينهم على الوجوه البحرينية وليس الأجانب من الآسيويين أو غيرهم. والجديرُ بالذكر أن من بين أهم مقومات نجاح المد السياحي في أي دولة هو تغليب نسبة المواطنين سواء داخل الفنادق وكذلك على الصعيد العام في المجتمع.. كما يرددون أن الفنادق التي تعتمد على الأجانب بشكل كامل هي فنادق باهتة.. إلى درجة اعتبارها أنها غير وطنية رغم وطنية التأسيس. عمومًا.. أوجه التميز لدى مملكة البحرين كثيرة وتحتاج إلى من يكشف عنها ويعليها.. سواء فيما يتعلق بعملية التوظيف أو غيرها.. ولا نحتاج إلى أن ننتظر حتى تكشف عنها مراكز ومعاهد أبحاث خارجية.. لكن ماذا نقول؟!!