أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريره السنوي لمؤشرات التنمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عيون المجتمع الإقليمي والدولي 2019م كإصدار ينفرد به المركز الإحصائي الخليجي من جانب المؤشرات والمزايا التنافسية المنفردة و المشتركة لدول المجلس في العديد من جوانب التنمية والتقدم والاستدامة ، بحيث يعكس الإصدار نتائج مسيرة البناء والصدارة لدول المجلس على مدار 38 عاما  منذ تأسيس مجلس التعاون.ويتناول الإصدار خمسة فصول لمؤشرات التقدم المحرزة في دول المجلس ، ويفتتح الفصل الأول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول المجلس مبرزا أهم إنجازات كل دولة من دول المجلس على حدة وذلك وفقا للمؤشرات الدولية والعالمية ، فيما يتناول الفصل الثاني قضايا التنمية المستدامة بما فيها استعراض أداء دول المجلس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية ومجال التنمية البشرية والمجتمعية، بالإضافة إلى التطرق للأمن الغذائي واستدامة الطاقة وجوانب السياحة والسفر واستعراض أهم المؤشرات المميزة لدول المجلس.ويستعرض الفصل الثالث من إصدار التنمية 2019م مؤشرات التقدم المحرزة في مجال القضايا الاجتماعية وتأتي على رأس هذه المؤشرات مؤشرات التقدم المحرزة في دول المجلس في مجال الخدمات الصحية وجودة المعايير لهذه الخدمات وفق المعايير الدولية و العالمية ، بالإضافة إلى استعراض ضمان جودة التعليم في دول المجلس وسوق العمل وجوانب بارزة من الأرقام المتاحة في التنمية الثقافية بدول المجلس، ويتضمن الفصل الرابع من إصدار مؤشرات التنمية 2019م تسليط الضوء على مؤشرات التقدم المحرزة في مجال القضايا الاقتصادية، وجاءت أبواب هذا الفصل لتبرز دور المجلس في توجهات اقتصاده وتأثيره على المستويين الإقليمي والعالمي ، واستعراض مجالات التنافسية والتنمية الاقتصادية والانفتاح التجاري السلعي لدول المجلس وما يمتلكه من مقومات ريادية في التجارة الدولية بالإضافة إلى جانب النقل والمواصلات البرية والبحرية  والذي يبرز تصدر دول مجلس التعاون على مستوى المنطقة العربية في مؤشر الأداء اللوجستي وتصدر مجموعة من دول المجلس للمؤشرات الست الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر البنية التحتية للنقل، وقد استعرض هذا الفصل جانب القطاع المصرفي والمالي ومتانته ودعمه للاقتصاد الخليجي ، حيث يبرز تطبيق دول المجلس للمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS  ، وتصدر جميع دول المجلس وحصولها على المركز الأول على المستوى العالمي في مؤشرات الخدمات والتقنية المالية للعام 2018م، وتصدرها كذلك للمركز الأول عالمياً لمؤشر التزام الحكومة في تأمين المدفوعات الإلكترونية لنفس العام.ويتضمن الفصل الخامس للإصدار مؤشرات التقدم المحرزة في مجال قضايا بناء القدرة العلمية والتقنية لدول المجلس مستعرضا تصدر دول المجلس للمراكز الست الأولى على مستوى المنطقة العربية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية للعام 2018م، بالإضافة إلى تناوله لمجتمع المعلومات ومدى تحول دول مجلس التعاون لمجتمع معرفي رقمي مستدام ، كما استعرض الفصل مجال البحث والتطوير والابتكار الذي يسهم في تعزيز استدامة أنشطة البحث العلمي والتطوير وتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، وإبراز للمزايا التنافسية العالمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار في دول المجلس ، ويستعرض الفصل الأخير للإصدار الثورة الصناعية الرابعة مقدما في هذه الباب أهم التطلعات المستقبلية والمبنية على الثورة الصناعية الرابعة.