طرحت  شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية خلال إجتماع بحضور مسئولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهم المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الأسكان الإجتماعى ، ومسئولى البنك الدولى مقترحات لآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص فى إنتاج وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ودخول القطاع الخاص فى منظومة الإسكان الإجتماعى وفقاً لتوصيات البنك الدولى ومن المتوقع الا يقل عدد تلك الوحدات عن 200 الف وحدة  خلال 5 سنوات.وناقش الاجتماع مقترحات من شأنها إعادة احياء مبادرة  شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط بالشراكة مع وزارة الاسكان والتى طرحتها الشعبة عام 2015 وحصلت على موافقة مجلس الوزراء .وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن الاجتماع ناقش عدة رؤى ومقترحات تهدف بالنهاية الى خلق آلية مثالية للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص تضمن تنفيذ وحدات سكنية تلبى الإحتياجات المتزايدة للشريحة الأكبر من المواطنين وترفع الاعباء عن كاهل الدولة فى تنفيذ تلك الوحدات بمفردها مشيراً الى أن القطاع الخاص ملىء بالشركات الوطنية والجادة الراغبة فى المشاركة بتنفيذ مشروعات لصالح محدودى الدخل .وأضاف انه تم الاتفاق على تحديد اجتماع جديد خلال ايام لبلورة المقترحات وتحديد الرؤى للتنفيذ مباشرة .وأشار بدر الدين الى ان المقترحات  درات حول تخصيص اراضى للمطورين كاملة المرافق باسعار مخفضة يلتزم المطور ببناء وحدات إسكان اجتماعى على 50 % من تلك المساحة تسلم  للمواطنين  كاملة التشطيب ويتم تحديد سقف سعرى لوحدات الاجتماعى لضمان ملائمتها مع امكانيات الشريحة المستهدفة بينما يتم تنمية الـ 50 % الاخرى فى بناء وحدات اسكان متوسط تباع بالاسعار السوقية . ولفت الى ان المطور ملتزم بتسلم وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى مستوى من الجودة بما يخلق تنافسية بين الشركات . ولفت الى انه تم المطالبة بتطبيق قرار استغلال الأدوار الأرضية بالإسكان الإجتماعى المزمع تنفيذه من القطاع الخاص كوحدات ادارية وتجارية للانفاق على التنفيذ والالتزام بالسقف السعرى والتنفيذ باعلى جودة .واشار الى المطالبة ايضا بعدم فرض فوائد تصاعدية على أقساط الاراضى الخاصة بالجزء الاجتماعى .ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى , أنه جارى دراسة اسعار الاراضى  والتى عبرها سيتم تحديد السقف السعرى لوحدات محدودى الدخل والتى يلتزم بها المطورين .ولفت الى ان وحدات الاسكان سيتم تنفيذها بمساحات  80 متراً يبنما تتراوح مساحات وحدات الاسكان المتوسط بين 90 الى 150 متراً .واضاف ان  المواطن يحصل  على دعم من صندوق التمويل العقارى  50 الف جنيه  وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع والبالغ 500 مليون دولار .وأوضح أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم فى تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات  كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى و فرص إسثتمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية وكذلك خلق آجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى فى ذلك .