قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه جار دراسة أسعار الأراضي، والتي عبرها سيتم تحديد السقف السعري لوحدات محدودي الدخل، والتي يلتزم بها المطورون.وأوضح شكري أن وحدات الإسكان سيتم تنفيذها بمساحات 80 مترًا، بينما تتراوح مساحات وحدات الإسكان المتوسط بين 90 إلى 150 مترًا، مضيفا أن المواطن يحصل على دعم من صندوق التمويل العقارى 50 ألف جنيه، وهو ضمن الدعم المقدم من البنك الدولى للمشروع، والبالغ 500 مليون دولار.وأكد أن تلك الوحدات وشروط سدادها ستسهم في تلبية احتياجات قطاع عريض من المواطنين والحد من تفاقم أزمة السكن وانتشار العشوائيات، كما ستخلق آلية تنافسية بين شركات التطوير العقارى وفرص استثمارية للشركات ومساعدتها على استغلال طاقتها التطويرية، وكذلك خلق أجيال جديدة من شركات القطاع كما أسهمت تجربة الإسكان القومى في ذلك.