قررت عدة بنوك تونسية  تجميد وإيقاف وإسناد قروض الاستهلاك بسبب النقص المسجل في السيولة. وتتعدد المخاوف لدى خبراء الاقتصاد جراء هذه القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويعتمد عدد كبير من التونسيين على القروض الاستهلاكية لتأمين حاجياتهم ومواجهة الظروف المعيشية. ويقول فاضل الطياشي، الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي “بدأت البنوك تقليص إصدار القروض للمواطنين في الفترة الأخيرة على الرغم من عدم إصدار البنك المركزي قرارا بذلك، وربما يعود ذلك إلى شح السيولة”. ويرى مختصون أن تجميد وإسناد القروض الاستهلاكية للتونسيين خطوة ستعمل على تراجع القدرة الشرائية والاستهلاك الأسري للسلع والمواد الغذائية واللوازم الحياتية، مما سيزيد من تعطيل المحرك الرئيسي للاقتصاد المتمثل في النمو واللجوء للتداين الخارجي ومشاكل اقتصادية  أخرى. ويقول محسن حسن، وزير التجارة السابق :”هذه السياسة النقدية التقييدية وتقليص القروض الاستهلاكية تؤدي إلى تراجع الاستهلاك الأسرى ما يؤثر على المالية العمومية وتزايد نسبة البطالة” وكان البنك المركزي التونسي أكد أنه لم يصدر تعليمات للبنوك لإيقاف إسناد القروض الاستهلاكية تاركا المجال مفتوحا للبنوك في تحديد سياستها في مجال الإقراض على أساس تقييمها لتطور الوضع الاقتصادي العام.