انتقد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين سياسة البنوك المحلية في منهجية القروض التي تسير عليها. وقال في تصريح ل"الرياض" إن المصارف المحلية توسعت في قطاع الأفراد في اعتمادها الكبير على التمويل الاستهلاكي والذي جاء على حساب القروض العقارية معتبرا ذلك خللا كبيرا يجب أن يعالج مضيفا بأنه عندما تكون محفظة الأفراد مقسمة ل80% للقروض الاستهلاكية والمتبقي للتمويل العقاري فهذه مشكلة واضحة ليس للبنوك فقط بل للجهات الإشرافية التي يجب أن تفرض على البنوك موازنة هذه المحفظة وإعادة تشكيلها بما يحقق مصلحة البنك من خلال الربحية والعميل وتحقيق هدف حكومي المتمثل في التنمية مشيرا إلى أن تكلفة الإقراض تكاد تكون مرتفعة رغم أن العالم يتحدث عن الفائدة الصفرية مع كثير من الضبابية التي لا يستطيع العميل البسيط تلمس طريقه من خلالها بسبب بعض الشروط التي يمكن حلها. وأوضح بأن تشدد البنوك في جانب إقراض الأفراد خصوصا القطاع العقاري مبالغ فيه فيفترض أن يكون هناك تيسير لعملية الإقراض العقاري خاصة أن الإستراتيجية الحكومية تدعم هذا الجانب لتمكين المواطن من تملك منزل مبينا بأن جزءا من التشدد يتمثل في آلية تنفيذ القروض العقارية وتقديمها، مشيرا بأنها تحتاج إلى مرونة وسرعة والواقع يقول ان هناك تعقيدا واضحا وبطئا كبيرا. وأفاد البوعينين أن البنوك المحلية تعيش تناقضا كبيرا يتضح جليا من خلال تشددها في قطاع الأفراد وتهاونها في قطاع الشركات مبينا بأن محفظة إقراض الأفراد تتوزع بين عدد كبير من المقترضين ليكون هناك توزيع للمخاطر بحيث إذا تعثر عدد محدود من العملاء لا يمكن أن يؤثر على البنك أما القطاع الآخر فإن موافقة البنك على تمويل شركة أو رجل أعمال بمبالغ كبيرة قد يعرض البنك للخطر في حال تعثره، فمقترض واحد يؤثر على جميع المقترضين في السعودية وهذا قد يحدث مستقبلا بمراجعة دقيقة لبعض المقترضين في قطاع الشركات الكبرى مضيفا بأن هناك شركات اقترضت مبالغ كبيرة، وهي ليست مستقرة ماليا في الوقت الحالي وهذا قد يؤثر على البنوك في حال تعثر أي من العملاء الكبار.